أعلن وزير الضرائب الإثيوبي ملاكو فنتا أن برامج الإصلاح الضريبي الذي تم تطبيقه وضع من اجل أن يساهم بصورة أساسية في عملية النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وما تم تحقيقه من تقدم في هذا المجال خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال الوزير ان دخل الحكومة الفيدرالية السنوي من الضرائب وصل الآن إلى 12.2مليار بر اثيوبي مقارنة بـــــ »5.2« مليارات بر أثيوبي في السنوات الستة الأخيرة وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة التي حدثت نتيجة البرامج الإصلاحية الحقيقية في هذا القطاع.
وبحسب الوزير فان السياسات الإصلاحية ستتواصل بقطاع الضرائب من أجل تحقيق استقرار اقتصادي عام بالبلاد وتعهد بتحديث إدارة الضرائب من خلال إدخال التكنولوجيا للإسراع بالخدمات وتسهيل التعاملات.