أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العماني الدكتور الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائي عدم وجود أية عمليات لغسيل الأموال في سلطنة عمان ، مشيرا إلى ان السلطنة لم تشهد ظهور حالات لمكافحة غسل الأموال وما يحدث الآن هو عبارة عن إجراءات وقائية وكل الحالات الذي اشتبه بها لم تكتشف ولا حالة واحدة وهذا يدل على ان القوانين والإجراءات المعمول بها كافية للسيطرة على هذه الظاهرة.
وقال الهنائي الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ان السلطنة اتخذت عدة إجراءات وقائية في هذا الشأن منها إصدار قانون مكافحة غسل الأموال في عام 2002 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وبموجبه تشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال التي تأخذ على عاتقها وضع السياسات والأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال.
وذكر الدكتور عبدالملك الهنائي لدى افتتاحه حلقة عمل تدريبية نظمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ان سلطنة عمان وفي إطار التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال فهي عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف) عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي
وهي أيضا من ضمن المؤسسين لمجموعة العمل المالي الإقليمية (المينافاتف) وتحرص السلطنة على المشاركة في جميع اجتماعات المجموعتين المذكورتين وحضور الندوات وحلقات العمل المتعلقة بها وكذلك متابعة التطورات العالمية والإقليمية الخاصة في هذا المجال.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمد سنجور التزام كافة المصارف والبنوك العاملة في السلطنة للتصدي لأية عملية مشبوهة حيث تقوم البنوك بالإبلاغ عنها للجهات الأمنية والبنك المركزي ، مؤكدا بدوره أيضا عدم وجود أي عملية غسل اموال داخل السلطنة.
مسقط ـــ علي البادي