استضاف مجلس العمل الأردني في ندوته الشهرية أول من أمس وبحضور القنصل العام الأردني نايف الزيدان، د. حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي الذي اكد على أهمية وجود تجانس في التشريعات المحلية منها والدولية لفض أي منازعات قد تنشأ بين الأطراف.
وقال الدكتور التلهوني في الندوة التي أدارها عضو مجلس العمل الأردني المحامي عمر المومني من مكتب حبيب الملا ومشاركوه للمحاماة، أن تعزيز ثقة الأطراف المتنازعة في اجراءات التحكيم ومراكز التحكيم المحلية تقتضي أن يلتزم مركز التحكيم أعلى المعايير وان يتمتع بكل الحيادية،
وأن المكانة المتميزة التي أصبح مركز دبي للتحكيم الدولي يتمتع بها انما هي نتاج جهود حثيثة ومشتركة للنهوض بأعماله على أعلى المستويات وتشكيله مجلس أمناء مستقل يتكون من 21 محكماً من ذوي الخبرة والاختصاص على مستوى العالم في مجال التحكيم والطرق البديلة في فض المنازعات.
كما أوضح الدكتور التلهوني أوجه الاختلاف بين فض المنازعات عن طريق اللجوء للقضاء وعن طريق اللجوء إلى التحكيم، بالإضافة إلى تطرقه إلى أهمية إدخال بنود التحكيم في العقود التجارية المختلفة،
ووجه الحضور إلى أهمية شروط التحكيم النموذجية التي يوصي بها المركز ودار نقاش موسع حول النصوص القانونية ذات العلاقة بإجراءات التحكيم واختيار المحكمين واصدار قرارات التحكيم وتصديقها لدى المحاكم وآلية تنفيذها.
وفي ختام الندوة قدم المحامي عمر المومني هدية المجلس إلى الضيف الكريم، شاكراً له حضوره وتفاعله وإثراءه معلومات الحضور بهذا الموضوع الذي يكتسب أهمية متزايدة في الوقت الحالي نظراً لسمة التشابك والتعقيد التي تتسم بها التعاملات التجارية المعاصرة.
دبي ـــ البيان