تنظم هيئة تنسيق شركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين ندوة حول مستقبل صناعة التأمين الخليجي في ظل اتفاقية الجات في 18 إبريل الجاري بدبي.
وتستعرض الندوة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، من حيث الأهداف والمبادئ ومفهوم تحرير صناعة التأمين وإعادة التأمين والتحديات والمعوقات التي تواجه أسواق التأمين الخليجية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
كما تتطرق الندوة إلى تحرير هيكل سوق التأمين الخليجي من خلال فتح مساهمات رأس المال الأجنبي في رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحرير الأسعار والتعريفات وعدم تحديد أو اعتماد الأسعار مقدما من قبل هيئات الإشراف والرقابة
وإلغاء الحصة الإلزامية لإعادة التأمين التي تستند إلى شركات إعادة التأمين الوطنية والوضع الراهن لأسواق التأمين الخليجية ومقومات النجاح في المناخ التنافسي، ومدى توافرها في الأسواق الخليجية ومتطلبات تطوير السوق الخليجي خلال الفترة المقبلة من ظل اتفاقية التجارة الحرة.
وتستعرض الندوة مدى تناسب وتناسق التشريعات والقوانين التأمينية الخليجية وملاءمتها وأسلوب تطويرها في ظل اتفاقية التجارة الحرة وأهمية التعاون الخليجي وأثره على مستقبل صناعة التأمين الخليجية في ظل اتفاقية التجارة الحرة.
ويلقي سعيد النصيبي مدير شؤون منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد خلال الندوة محاضرة حول الآثار المترتبة عن تقديم التزامات لفتح أسواق التأمين في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية عبر استعراض تجربة الإمارات في هذا المجال.
ويشارك في الندوة مختصون وخبراء وشركات ووسطاء التأمين وممثلو ووزارات الاقتصاد وأجهزة الإشراف والرقابة وغرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في وقت تشهد صناعة التأمين الخليجية في هذه المرحلة تحولا جذريا في تنمية صناعة التأمين الخليجية في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي تهدف إلى توحيد الاقتصاديات وإزالة العوائق وتحرير التجارة وفتح الأسواق وتحول الاقتصاديات الموجهة إلى اقتصاديات حرة تخضع لقواعد المنافسة وآليات السوق.
(وام)