قال حارب الدرمكي، رئيس سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه من الضروري تخصيص الشركات الحكومية وإدراج الشركات الوطنية التي تعود ملكيتها للعائلات. وأضاف حارب في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح جلسة مؤتمر خصخصة البنية التحتية والخدمات المنعقد في مدينة أبوظبي: »استمرارية التنافس في سوق القطاع الخاص تعد طريقة فعالة لنمو السوق وخلق الخيار الأكبر«.
وتابع بالقول: » فوائد الخصخصة لأبوظبي واضحة، والسلبيات قليلة إن وجدت. وتشهد البلاد نمواً سريعاً سبق قدراتها الطبيعية لتوفير المصادر لمواكبة سرعة هذا النمو«.وأضاف: » ويمكنني القول ببساطة إنه لا توجد لدينا المهارات، التقنية، الخبرة، الموارد االبشرية والأشخاص المفكرين والحرف الاستهلالية غير المالية لإدارة وتطبيق النمو بمستوى مساوٍ لرؤية البلاد«.
وأفاد حارب بأن العمل المشترك مع القطاع الخاص أكثر طريقة فعالة لتحقيق نمو العاصمة ومخططها للتطوير. وشدد حارب على ضرورة عكس القطاع الخاص لتنوع القطاع العام من خلال تشجيع إدراج الشركات الخاصة التي تعود ملكيتها للعائلات لتصبح شركات مساهمة.
وأفاد بالقول: » يوجد نمو متزايد لتبني الشركات العائلية الخاصة نموذج سياقة من قبل حكومة الشركات للتأكد من الاستمرارية في الإدارة والنجاح والمحافظة على نمو وتوليد الثروات« وتابع قائلاً » ومواجهة التنافس الجديد في الأسواق المحلية والشركات العائلية سيشهد فوائد من خلال إدراج تلك الشركات«.
وأضاف: » ستشارك هذه الشركات المخاطر مع المستثمرين، وستكتسب فرصة الحصول على النمو المالي والمحافظة على حصتها في السوق طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهيئة التجارة الاتحادية والالتزامات الدولية الأخرى لتقليل مستوى الحماية المحلية المتوفر حالياً للشركات العائلية«.
وأفاد قائلاً: » يوجد القلق على جودة الخدمة، المساواة الاجتماعية وظروف التعيين التي تثير الشكوك للخصخصة، لذلك يجب على الحكومة دعم الخصخصة للحصول مجدداً على النمو الاقتصادي«.
واختتم حارب قائلاً: » إن ملكية الحكومة ومعظم الشركات العائلية في هذا البلد خلال مراحل النمو الأولى تمكن من خدمة البلاد بشكل جيد والارتقاء لمستوى التشغيل الكامل والدمج الدولي وتطوير اقتصاد الإمارات. لكن الوقت مناسب الآن للتحول إلى الخصخصة التي تعد الوقود الذي سيأخذنا للمراحل القادمة من التطور والتوسع«
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً منذ تأسيسه قبل خمس سنوات، ليصبح أكبر ثاني سوق في المنطقة. وتضاعفت العوائد 200مرة وفاقت 28 مليار دولار أمريكي, وفاقت التعاملات 565 ألف عملية في السنة، وتضاعف راسمال السوق 20 مرة ليصل إلى 130 مليار دولار أميركي، وتضاعف عدد حملة الأسهم 860 مرة ليصل إلى 750 ألف شخص.
أبوظبي ــ البيان