تابع »منتدى التنمية الخامس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا« اجتماعات يومه الأول في فندق انتركونتيننتال فينيسيا في بيروت بجلسة عامة تحمل عنوان »إصلاحات التنمية: لماذا تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية« إضافة الى عدد من ورشات العمل تم خلالها تناول جوانب مختلفة من الإصلاح ودرس كيفية تفعيلها فضلا عن اجتماعات عمل موجهة كنشاطات جانبية.
وترأس الجلسة الأولى المدير التنفيذي السابق في المركز المصري للدراسات الاقتصادية، د. أحمد جلال وشارك فيها كل من مستشار التمويل في صندوق النقد العربي، د. حازم ببلاوي ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. ريما خلف هنيدي،
ورئيس قسم الاقتصاد في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصطفى نابلي. وتطرق المتحدثون إلى ضرورة البدء بالإصلاحات السياسية لتشكل الأرضية الملائمة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مع الإشارة إلى أن الإصلاحات السياسية لا يمكن تحقيقها دون حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
وضم المنتدى 5 ورش عمل كانت بمثابة تتويج لجهود مفكرين وخبراء مراكز دراسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيران وتركيا على مدى سنتين، وتناولت محاور مختلفة من الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان أبرزها: جدول أعمال مستقبلي للإصلاح القانوني والتنمية المستدامة
والحد من الفقر من خلال إصلاح داخلي في الحكم ودعم المجتمع وإعادة النظر بدور الدولة وتعزيز الإصلاح التجاري ودعم المسؤولية الاجتماعية للشركات المنشأة والعاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إضافة إلى ذلك عُقدت عدة اجتماعات عمل موجهة تناولت تعزيز الشباب للحكم الجيد: الممارسات الأفضل ونماذج التغيير، واتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد والإصلاح القانوني المتعلق بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوجهات التنمية البشرية والتنمية المستدامة والحد من الفقر، إلى جانب اجتماع Rimes.
وينعقد المنتدى الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بحضور ما يزيد على 750 مشاركا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وإيران وأوروبا والولايات المتحدة، بتنظيم من البنك الدولي والمركز اللبناني للدراسات، الشريك المضيف، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما تتولى إجراءات تنظيمه مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وتستمر اجتماعات المنتدى حتى اليوم ويتم خلالها تناول محاور مختلفة من قبل اختصاصيين وخبراء تتعلق بالتحديات التي تواجه برامج الإصلاح والقضايا التشريعية والحوكمة المحلية وتطوير القطاع الخاص والتجارة وتنشيط جو الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والإطلاع على التجارب الإقليمية والدولية إضافة الى تسليط الأضواء على تفعيل دور الشباب.
بيروت ـــ البيان