دخل العاملون بأكبر البنوك التي تملكها الدولة الهندية أمس سادس أيام إضرابهم وهو ما تسبب في أزمة سيولة للملايين وكذلك في التعاملات الاقتصادية في أنحاء البلاد. وبدأ أكثر من 20 ألف موظف ببنك الدولة الهندي يوم الاثنين الماضي إضرابا مفتوحا مطالبين بزيادة معاشات التقاعد.
ولم تفتح فروع البنك البالغة 9 آلاف فرع في أنحاء الهند وبعضها في مناطق نائية أبوابها منذ الاثنين الماضي وهو ما تسبب في مزيد من المصاعب للعملاء خاصة المتقاعدين منهم. كما نفدت الأموال من ماكينات الصرف الآلي في أنحاء البلاد مما زاد من مشكلات العملاء.
وقال جايكومار شارما وهو موظف حكومي سابق »لم أستطع صرف معاشي هذا الشهر وتطلب الجهات التي تقدم الخدمات المال بدلا من شيكات بنك الدولة«. ويخدم بنك الدولة نحو 30 في المئة من عملاء البنوك في الهند كما أن كل الشركات الصناعية الكبرى والمؤسسات التي تديرها الدولة لها حسابات لدى هذا البنك.
ويطالب موظفو البنك بزيادة معاشات التقاعد الخاصة بهم إلى نسبة 50 في المئة من آخر مرتب صرف لهم أثناء الخدمة أسوة بالموظف الذي حصل على درجة مدير عام.
جدير بالذكر أن نحو مئة مسؤول بالبنك أعلى من درجة المدير العام يحصلون على معاشات تقاعد أعلى من ذلك. وكانت المحادثات بين الحكومة ونقابة العاملين بالبنك قد توقفت أمس الأول وهو ما دفع النقابة لإعلان استمرار الإضراب.
(دب ا)