رفع مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين توصية إلى وزارة الاقتصاد بإصدار تعميم على جميع الجهات والشركات الحكومية بشأن ضرورة أن تتم عمليات التأمين الخاصة بجميع الجهات والشركات الحكومية من خلال شركات التأمين المسجلة لدى الوزارة والعاملة داخل دولة الإمارات.
وقال فريد لطفي المدير الجديد لجمعية الإمارات للتأمين إن معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قد وافقت على تخويل الجمعية ومن خلال اللجنة الفنية العليا المنبثقة عنها بالتقدم بورقة عمل بشأن وضع المعايير والضوابط اللازمة وسلوكيات العمل لتنظيم مهنة وسطاء التأمين على ضوء الاجتماعات التي تمت مع ممثلي الوسطاء المرخص لهم والعاملين بالدولة ,
وذلك في حال إنشاء جمعية مستقلة تمثل كل الوسطاء في الدولة مشيرا إلى ان مجلس إدارة الجمعية قد اوصى بعدم التعامل مع ممثلي الشركات غير المرخص لهم بمزاولة مهنة التأمين داخل الدولة وذلك من اجل حماية المواطنين وحملة الوثائق والمستفيدين.
وذكر فريد لطفي في تصريحات له في أعقاب تسلمه منصبه الجديد أن مجلس إدارة الجمعية تقدم بمقترح إلى وزارة الاقتصاد لاصدار قرارين وزاريين ينص الاول على أن يمنع منعا باتا قيام وسيط التأمين بدور وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين في نفس الوقت ولنفس الجهة،
في حين ينص مقترح القرار الثاني على انه لا يجوز لأي من وسيط التأمين او وسيط إعادة التأمين القيام بدور استشاري التأمين في الوقت نفسه ولنفس الجهة.
وكشف فريد لطفي عن عدد من الأنشطة المتعلقة بقطاع التأمين مشيرا إلى انه قد تقرر البدء في عمل دورات تدريبية »كورسات قصيرة وطويلة الاجل« بين جمعية الإمارات للتأمين ومعهد التدريب القانوني في لندن C.I.I للعاملين في شركات التأمين في كل من أبوظبي ودبي خلال شهري مايو ويونيو 2006.
وأشار فريد لطفي إلى اجتماع مهم عقد بمقر وزارة الاقتصاد ضم كلا من رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات ورئيس اللجنة القانونية بالجمعية وممثلي وزارة الاقتصاد لمناقشة التعديلات النهائية المقترحة من قبل الجمعية على الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ضد المسؤولية المدنية ,
وقد تم الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات تمهيدا لاقرارها ويتم التنسيق بين مجلس إدارة الجمعية ووزارة الاقتصاد بشأن امكانية اصدار قرار وزاري في هذا الشأن.
كما تم عقد اجتماع موسع بدبي لمناقشة مشروع قانون للتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات حضره ممثلو شركات التأمين أعضاء الجمعية حيث تم مناقشة التقرير رقم (1) والذي يحتوي على مقدمة تاريخية،
مبررات تشريع قانون خاص بالموضوع، ونتائج الاستبيان الواردة من شركات التأمين بشأن المفاصل الرئيسية لمشروع القانون تمهيدا لاستكمال اعداد الاطر القانونية لاعداد مشروع القانون.
وتم التعميم على جميع شركات التأمين أعضاء الجمعية بشأن مشاركتها في معرض توظيف المواطنين لعام 2006م بهدف تشجيع المواطنين للالتحاق بشركات التأمين والوصول بالنسبة المطلوبة لخدمة جهود التوطين في الدولة.
كما تم التعميم على جميع مديري إدارات المرور والترخيص بالدولة بشأن افتقار بعض تقارير الشرطة إلى ذكر البيانات الكافية عن المتسببين بالحوادث وضرورة استكمال المعلومات الدقيقة عن ارقام وثائق التأمين المتسببة بالحوادث المستردة التي يكون فيها سائق السيارة المؤمنة لدى شركة التأمين متضررا وكذلك عناوين وارقام هواتف الاطراف المشتركة بالحادث.
وقد تقدمت لجنة تأمينات الحياة والتكافل بالجمعية بخطة تنظيمية إلى مجلس إدارة الجمعية بهدف نشر الوعي التأميني وتنظيم حملة توعية لاعتمادها و اقرارها من المجلس وكذلك تخصيص ميزانية مستقلة لتمويل هذه الحملة.
وتم التعميم على شركات التأمين بشأن احالة التداعيات التي تنشأ بين شركات التأمين في مجال تأمينات السيارات إلى لجنة التوفيق وفض المنازعات بالجمعية وكذلك احترام تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها فيما بينها بشأن اتفاقية الاسترداد بين شركات التأمين.
أبوظبي ــ البيان