كررت الولايات المتحدة مراراً أنها ستلتزم بالحظر الذي فرضته منظمة التجارة العالمية على فرض تعريفة جمركية إضافية على الواردات التي تعتبرها بعض الدول رخيصة جداً، كما سمحت منظمة التجارة العالمية للإتحاد الأوروبي واليابان وعدد من الدول الأخرى بفرض ضرائب مماثلة على وارداتها من الولايات المتحدة،
وتعد صناعة الصلب الأميركية هي المستفيد الأول من القانون الأميركي، حيث يسمح قانون بيرد للحكومة الأميركية بفرض تعريفات جمركية على بعض الواردات التي تعتبرها رخيصة بشكل يعد إغراقا لسلعها المحلية، وتقديم الأموال التي توفره تلك التعريفات إلى الشركات الأميركية.
وتعد شركات دول الإتحاد الأوروبي واليابان الأكثر تضررا من جراء قانون بيرد، مما دعي كل من الاتحاد الأوروبي واليابان إلى التقدم لمنظمة التجارة العالمية بقائمة من السلع والبضائع يمكن أن تُفرض عليها رسوم إضافية. وتشمل القائمة سلسلة طويلة تمتد من الذرة إلى المنتجات المعدنية والمنسوجات.
في حين تدرس دول أخرى مثل كندا، البرازيل، كوريا الجنوبية، الهند، المكسيك وتشيلي، قائمة السلع والمنتجات الأميركية التي قد تفرض عقوبات عليها، حيث ترى تلك الدول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي واليابان، ان قانون بيرد يعطي حافزا للشركات الأميركية للشكوى وبالتالي يناقض اتفاقات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بمكافحة الإغراق.
فيما تعتقد الولايات المتحدة أن الشركات التي تصدر منتجات بأسعار أقل من أسعارها في أسواقها الأصلية تشكل منافسة غير عادلة للمنتجات الأميركية داخل السوق الأميركي.