أكد وزير المالية الكويتي بدر مشاري الحميضي ان »الحكومة لن تتوانى أبدا في استيفاء كامل حق الدولة من مديونيات ، وانها اتخذت الاجراءات القانونية التي من شأنها استرداد كل مديونيتها المستحقة على شركة الدولية الكويتية للاستثمار البالغة حوالي 594 مليون دولار أميركي«. وقال في بيان أمام مجلس الأمة : »ان الحكومة كلّفت ادارة الفتوى والتشريع باعداد مذكرة احالة الموضوع برمته الى النائب العام ورفع الدعاوى القضائية اللازمة«.
وأشار الى »ان ادارة الفتوى والتشريع قامت نيابة عن الهيئة والصندوق برفع دعوى امام المحكمة الادارية لالغاء قرار السوق بالموافقة على تحويل ملكية الاسهم الى جانب رفع دعوى اخرى امام المحكمة الكلية ـــ الدائرة التجارية ـــ ببطلان العرض بالسداد العيني الصادر من الشركة الدولية لكل من الجهتين«، موضحا ان الشركة الدولية الكويتية للاستثمار تدين حتى 28 ديسمبر الماضي للهيئة بمبلغ 102.7 مليون دينار كويتي والى الصندوق بمبلغ 44.91 مليون دينار كويتي.
واوضح ان القضية تخللتها مناقشات وتبادل لوجهات النظر مع ديوان المحاسبة اثناء اجتماعات لجنة حماية الاموال العامة املا في الوصول الى افضل تسوية للموضوع بما يحفظ المال العام. وقال ان تطورات القضية دفعت باللجنة الى احالة الموضوع الى مجلس ادارة هيئة الاستثمار الذي قرر بدوره عدم بحث مبدأ التسوية قبل معرفة قيمة اصول الشركة وبعد التوصل الى القيمة العادلة لاصول الشركة تقوم الهيئة بدراسة البدائل المتاحة لمعالجة المديونية ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب.
وحول موافقة ادارة سوق الكويت للاوراق المالية على طلب الشركة بتحويل الاسهم المملوكة لها الى الهيئة والصندوق، أكد الحميضي وجوب اخذ رأي الهيئة والصندوق بشأن طلب التحويل من قبل ادارة السوق قبل ابداء موافقتها. وأكد انه كان يجب على ادارة السوق ان ترفض منح الموافقة حتى تتم تسوية النزاع.
وقال الحميضي ان ادارة الفتوى والتشريع ارتأت ان الاجراءات التي قامت بها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تعتبر »مخالفة لاحكام القانون وتمثل اضرارا للمال العام وتضعف موقف الهيئة والصندوق قضائيا«. وأوضح أن مجلس الوزراء بحث في اجتماعاته خطورة الموقف اذ أن من شأن ذلك اضعاف موقف الهيئة والصندوق في القضايا المتداولة في المحاكم وطلب من ادارة السوق مراجعة قرارها الخاص بالموافقة على تحويل الاسهم.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب مناقشة الحكومة واستيضاح سياستها حول ما تناقلته صحف محلية بشأن بيان الشركة الدولية الكويتية للاستثمار وقيامها بسداد كامل مديونيتها الى كل من الهيئة والصندوق، الا أن مجلس الامة قرر تأجيل نظر الموضوع لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة.
الكويت ـــ البيان