أعلن بنك أبوظبي التجاري عن طرح »صندوق المدائن« الاستثماري العقاري للاستفادة من فرص النمو والازدهار في المجالات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وإقليم شمال إفريقيا.
وتنتهي فترة الاكتتاب المبدئية فى الصندوق في 18 مايو المقبل، وتكون الفرصة متاحة بعد ذلك لزيادة المساهمات شهرياً، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق 50 ألف دولار أميركي، وتكون هناك فترة حظر على بيع الوحدات تبلغ 12 شهراً يمكن بعدها للمستثمر استرداد ما يصل إلى 20% من الوحدات التي يمتلكها سنوياً.
وقال إيرفين نوكس الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري ان صندوق المدائن الذي جاء كجزء من الخدمات المالية المقدمة من قبل بنك أبوظبي التجاري في مجال إدارة وتنمية الأصول يهدف إلى منح الفرصة للمستثمرين، من مواطني الامارات والمقيمين،
للاستفادة من فرص الاستثمارات طويلة الأجل، والمشاركة في مجال يشهد معدلات نمو مستقرة، مشيرا الى ان بنك أبوظبي التجاري حرص على طرح صناديق استثمارية ترمي إلى تنمية الأصول وزيادة رؤوس الأموال وفي هذا الاطار جاء طرح صندوق المدائن الذي يتيح لقطاع عريض من المستثمرين في الامارات الاستفادة من فرص استثمارية فريدة.
ويتمثل الغرض من الصندوق في تحقيق نمو أعلى من المعدل في رأس المال على المدى الطويل وتحقيق دخل إيجار من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات والمشاريع العقارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاضافة إلى الاستثمار في الأوراق المالية الخاصة بالشركات العاملة في مجالات التنمية العقارية.
من جانبه اشار علاء عريقات رئيس المجموعة المصرفية للامارات في بنك أبوظبي التجاري إلى أن الامارت تقود حالياً موجة غير مسبوقة من النمو في القطاع العقاري بمنطقة الشرق الأوسط حيث يشهد هذا القطاع تغييرات جوهرية متسارعة في هياكل الملكية والتطويرات العقارية في جميع أنحاء الاقليم التي تفتح آفاقاً واسعة من الفرص الاستثمارية المربحة،
موضحا ان الطلب القوي الذي تشهده المنطقة على التطويرات العقارية من المباني السكنية والتجارية ومراكز التسوق وغيرها يعتمد على الزيادة الكبيرة الطارئة على تدفقات رؤوس الأموال بين دول المنطقة و النمو الهائل في امكانيات التمويل.
واوضح محمد صالح الهاشمي مدير الصندوق انه عادة ما يجد معظم المستثمرين صعوبات في الاستثمار بالسوق العقارية بسبب ارتفاع التكلفة ولاعتبارات عملية أخرى، مشيرا الى ان الصناديق العقارية تجعل الاستثمار في الأسواق العقارية ممكناً ومتاحاً لعدد أكبر من المستثمرين بل وتوفر أيضاً مجموعة كبيرة من الفوائد والمزايا الأخرى
مثل الاستفادة من صفقات ومعاملات ذات نوعية ممتازة وفي مجالات متنوعة علاوة على الدعم القوي الذي تحظى به استثمارات الصندوق من خلال سجل بنك أبوظبي التجاري الحافل بالنجاحات في مجال إدارة الأصول والموجودات.
وقال إن صندوق المدائن ليس مجرد أداة لاستغلال فرص الربح والتطوير المتاحة بالأسواق العقارية في المنطقة بل هوأيضا وسيلة تمنح للمستثمرين فرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية كبديل للأسهم.
ويقدم بنك أبوظبي التجاري مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة في مجالات عديدة منها مشتقات الأوراق المالية وتمويل مشاريع البنية التحتية وأعمال الأصول الخاصة والثروات فضلا عن الخدمات المصرفية الأخرى التي تغطي كافة احتياجات الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة إضافة إلى خدمات الأفراد ولدى البنك شبكة فروع تضم 41 فرعا تغطي كافة أرجاء الإمارات مع فرعين في الهند.
وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار 65% من إجمالي رأس المال المدفوع للبنك بينما تعود ملكية النسبة المتبقية إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمواطنين.وبلغ إجمالي قيمة الرسملة السوقية لأصول بنك أبوظبي التجاري 44 مليار درهم في نهاية عام 2005.
أبوظبي ـــ عبدالفتاح منتصر