اكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل استعداد الوزارة التام للتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتذليل كل الصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات الأعضاء في الغرفة في إطار القوانين والقرارات الوزارية وأكد انه سيعمل على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص تحقيقا لهذه الغاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع معاليه أمس مع المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة أبوظبي ومحمد عمر عبد الله مدير الغرفة لبحث أوجه ومجالات التعاون بين الغرفة والوزارة .
وتذليل العقبات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع.وتمكينها من القيام بدورها في تنفيذ المشاريع في امارة ابوظبي وتعزيز مساهمتهافي حالة الازدهار الاقتصادي التي تشهدها الامارة والتي تشمل كل القطاعات.
وأعرب الوزير عن ترحيبه واهتمامه بملاحظات الغرفة حول تأثير قرارات الوزارة بخصوص جذب العمالة على القطاع الخاص مؤكدا اهتمامه باستمرار هذه اللقاءات وتبادل الآراء لما في ذلك من أهمية كبيرة لجهة تبادل المعلومات للوصول إلى حل كافة مشكلات العمالة.
وقال معاليه انه يجري العمل حاليا على رفع الضمان المصرفي عن الشركات الكبرى ذات السمعة الطيبة التي لم يسجل عليها اية مخالفات عمالية في السابق.
مشيرا إلى ان الوزارة بصدد تجهيز مركز وصالة خاصة لتخليص التأشيرات السريعة ومعاملات كبار رجال الاعمال وذلك في مقر الوزارة الجديد حيث ستوفر هذه الخدمات السريعة في جو مثالي وبيئة مريحة.
من جانبه قال المهندس صلاح الشامسي، ان هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمرين بين الغرفة ووزارة العمل لمناقشة كل ما من شأنه تسهيل إجراءات العمالة في إمارة أبوظبي وإزالة المعوقات التي تعترض رجال الاعمال لجهة الإجراءات والقرارات الوزارية.
كما انه يأتي متابعة للاجتماعات السابقة التي عقد أخرها في الخامس من شهر مارس الماضي، وأكد رئيس الغرفة على أهمية اطلاع شركات وفعاليات القطاع الخاص على مشاريع القوانين الخاصة بالعمالة والتعرف على أرائهم في مثل هذه الموضواضيع وبما يحقق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
واقترح من اجل تحقيق ذلك ان يتم تنظيم سلسلة ندوات على شكل حوار مفتوح بين معاليه وممثلي فعاليات القطاع الخاص لمناقشة كافة القضايا والموضواضيع وخاصة في مجال العمالة، وبحيث تتاح الفرصة لرجال الاعمال في إمارة أبوظبي لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة.
وعبر رئيس الغرفة عن بالغ شكره وعظيم تقديره لمعالي وزير العمل على حرصه ومتابعته لكافة القضايا والموضواضيع التي تهم شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتجاوبه الدائم مع ما يطرح من أفكار ومبادرات تساهم في تطوير أداء هذا القطاع وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الدائمة والشاملة في الإمارة والدولة.