قدَّر خبير اقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية للعام الحالي 2006م بنسبة 8 % بالأسعار الجارية كما توقع نمو القطاع الخاص بوتيرة أسرع مما كان عليه العام الماضي ليصل إلى نحو 10 % بالأسعار الجارية وذلك مقارنة مع 9.6 % خلال عام 2005 م.
وذكر أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة سواء الرسمية أو غير الرسمية قد بلغت 753 مليار ريال بنهاية 2005 حيث شكلت حصة مؤسسة النقد »ساما« 564 مليار ريال في حين بلغت حصة المؤسسات شبه الحكومية كالتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد 163 مليار ريال كما بلغت حصة البنوك التجارية ما مقداره 26 مليار ريال.
وفي جانب التطورات النقدية حققت السيولة الإجمالية لعام 2005 نمواً بنسبة 11.4 % في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الفائدة المزيد من الارتفاع على الريال نظراً لاستمرار ارتفاع الفائدة على الدولار، مبيناً أن متوسط أسعار الفائدة على الريال خلال العام الماضي 2005 ارتفع إلى 3.75 % مقارنة بـــ 1.75 % لعام 2004 .
وقال د.الشيخ أنه على الرغم من تلك الزيادة فإن مستوى الإقراض قد ارتفع بنسبة 39 % في عام 2005 حيث بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 173.1 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 247.6 مليار ريال.
واختتم الدكتور الشيخ حديثه بالإشارة إلى أن الزيادة في الإقراض كانت بمعدل 10 مليارات ريال شهرياً خلال العام الماضي وأضاف أنه على ضوء الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد للحد من نمو القروض الشخصية فإنه من المتوقع أن تنمو هذه القروض بوتيره أبطأ من معدل نموها العام الماضي الإ أن إجمالي القروض سوف يستمر في الزيادة مستفيداً من التوقعات بزيادة نمو السيولة الوطنية خلال عام 2006م.
جدة – مهند الشامي: