أطلقت جمارك دبي مشروع الوسيط الجمركي أحد مشاريع برنامج التطوير والتحديث الذي تتبناه جمارك دبي بهدف استحداث إدارة جمركية متميزة تعمل على تحقيق رؤية دبي في أن تصبح مركزا تجاريا مميزا وحيويا ونشطا في المنطقة، وذلك بحظور جمع من المتعاملين مع جمارك دبي وكبار تجار الإستيراد والتصدير والتخليص الجمركي والمسؤولين بالدائرة.
وأكد أحمد بن لاحج ـــ مدير أول إدارة شراكة العملاء في جمارك دبي، على أهمية دور جمارك دبي الريادي في المنطقة الساعي إلى تحقيق توجهات حكومة دبي في الوصول إلى الريادة من خلال تحسين التزام القطاع التجاري بالمتطلبات الجمركية عن طريق تقديم أفضل الممارسات التي تفي بالمعايير الدولية المتبعة بما يتفق مع توجهات المنظمات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل وتدريب عدد كبير من المواطنين على العمل في مجال الوساطة الجمركية بمعايير ومقاييس عالمية من شأنها أن تحقق لدبي الريادة في العمل الجمركي، وتوفر لهم فرصة العمل في مجال الوساطة الجمركية.
من جهته اعتبر ابراهيم الخروصي – مدير مشروع الوسيط الجمركي، أن هذا المشروع سوف يعمل على ترجمة أعمال التخليص الجمركي الروتينية إلى أعمال وخدمات متطورة من شأنها أن ترقى بمهنة التخليص الجمركي إلى مستوى عالمي وتقديمها بمفهوم علمي ومهني مدروس ومطبق عالمياً.
بالإضافة إلى تأسيس قاعدة مهنية تعمل على تأهيل المواطنين في هذا المجال والوصول بهم إلى الريادة، هذا إلى جانب تعزيز سمعة جمارك دبي والدور الريادي الذي تلعبه في المنطقة.
وأوضح الخروصي أن هذا البرنامج سيوفر بيئة الكترونية تتميز بجودة وكفاءة عالية تنقل العمل الجمركي إلى آفاق جديدة من الوساطة الجمركية تتسم بالشفافية والمسؤولية المشتركة.
ومن جهته أوضح ستان رايت ـــ مستشار المدير العام التنفيذي أن برنامج التطوير والتحديث الذي تتبناه جمارك دبي يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم العمل الجمركي عن طريق ابراز دور جمارك دبي كإدارة جمركية رائدة وفاعلة تتميز بالثقة والكفاءة .
وتقدم للمنطقة والعالم انموذجا يقتدى به في مجال العمل الجمركي، وخلق بيئة عمل تساعد الموظف على تحقيق طموحه، وأكد أن تنفيذ تلك الخطة الاستراتيجية هو المحرك الرئيسي للوصول إلى الريادة والعالمية .
وبناء سمعة تليق بمكانة دبي الريادية في شتى المجالات. وأضاف إن تحقيق ما نطمح إليه يتطلب التعاون المشترك مع الحكومة وشركائنا الرئيسيين حتى نتمكن من الوفاء بالالتزامات الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.