قال فوزي الصبيح العضو المنتدب لشركة نور كابيتال الإماراتية المرخصة من البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والتخطيط للقيام بإدارة أموال الغير .
وتقديم الاستشارات المالية في حوار مع «البيان الاقتصادي» ان اقتصاد الإمارات يعد من أفضل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ربما لسبب بسيط وهو أن نسبة الإيرادات غير النفطية تشكل أعلى مستوى مقارنة باقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي فإن الحركة الاقتصادية تنشط استنادا إلى أكثر من مورد. وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما هو تقييمكم لأداء قطاع الأسهم بالدولة خلال العام المنصرم وتوقعاتكم له خلال هذا العام؟
ـ نظرتي غير تقليدية بالنسبة لأي سوق أسهم، فهناك مدرستان لتقييم أية أداة استثمارية بما فيها المؤشرات المالية، المدرسة الأولى تعرف بمدرسة التحليل الأساسي، وتعنى بدراسة الأرباح المحققة والمتوقعة وكم كبير من المعطيات القابلة للقياس أكثر بشكل علمي وملموس.
ومخرجاتها مهمة أكثر في تقييم المشاريع والشركات غير المسعرة منها للاستثمارات المسعرة وعادة ما تكون ذات جدوى للمستثمر على المدى الطويل. أما المدرسة الثانية فهي: قائمة على التحليل التقني .
وتأخذ في الاعتبار متوسط القناعة العامة للأداء المستقبلي لأي أداة استثمارية مسعرة في أي سوق مالي ومخرجاتها مهمة أكثر لتقييم الأدوات المالية المسعرة وعادة ما تكون ذات جدوى اكبر للمضارب على المدى القصير والمتوسط.
ولنضرب مثلا على ذلك فإنه عندما قام أحدهم بشراء لوحة لـ «فان جوخ» قبل سنوات عدة بحوالي 53 مليون دولار أو أكثر كان ذلك مرده قناعة مجموعة متنافسين باستحقاقها هذا السعر، علما بأن من رسمها مات مفلسا. والاعتبارات كانت قائمة بصفة اساسية على الندرة أو عدم إمكانية تكرار مثل هذا الإبداع.
وهكذا، وبغض النظر عن مدى صحة أي من تلك القناعات في السوق، إلا أن جميع القناعات تكون صحيحة بمقدار انعكاسها شراء أو بيعا لسهم ما أو أداة مالية متداولة.
لننتقل إذن إلى سوق دبي، فإن السوق استنفد ـ أو قارب ـ مرحلة تصحيح انتهت بعد المرور بخمس موجات على حساب موجات «آليوت» في أسوأ تقدير أو ثلاث موجات ان افترضنا الحالة الأفضل من ذلك.
وهذا قد يعني في كل الأحوال قرب بدء مرحلة جديدة تتكون من خمس موجات أخرى يدل قياسها على إمكانية الوصول إلى 1580 نقطة خلال الـ 16شهرا المقبلة طالما لم ينخفض المؤشر عن 620 وإلا انتفى المستهدف. أما على مستوى المقاومات القريبة فهي 770 نقطة يليها 980 نقطة بمتوسط قدره 50% من مستوى المؤشر الحالي.
ـ هل يعني ذلك بأن تبني وجهة النظر هذه ينتج عنه أرباح كبيرة؟
ـ تحقيق أرباح كبيرة يرتكز على عناصر كثيرة ذات تأثير بالنتيجة لأي متداول كان أو مستثمر من حيث إدارة حجم السيولة وفق كل مستوى سعري وأسلوب المتاجرة أما الثاني .
والمهم فهو تأكيد مستويات أكيدة لإيقاف الخسارة تؤسس على نسبة ما أو أدنى سعر لفترة سابقة ما كالساعة اليوم،الأسبوع وهكذا، ومدى فعالية المزج ما بين مخرجات المدرسة الأساسية والتقنية حيث إن التحليل التقني لسهم غير ذي معطيات أساسية لا يعني الكثير وعادة ما تكون النسبة 30% الأساسي و70% التقني وهكذا ..
ـ ماذا عن تقييمكم لأسواق المال في المنطقة؟
ـ سوق الكويت يمر أو ربما استنفد الخمس موجات المذكورة بشكل أفضل ويتجه إلى مرحلة تصحيح بسيطة يليها استهداف مستوى 18009 نقاط أي حوالي 50% من المستوى الحالي هذا ما لم ينخفض عن 800 نقطة أما في السوق السعودي فإن المؤشر سيواجه مقاومة حتما عند مستويات قريبة من 27700 نقطة .وينتفي اتجاهه التصاعدي عندما ينخفض عن 15750 نقطة.
ـ ما هي المعطيات التي تجعلك تعتقد بتلك المستويات المتفائلة؟
ـ رأيك بأني متفائل في محله، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «تفاءلوا بالخير تجدوه» وهو لدي صح بالتجربة فالعوامل الأساسية الدافعة لمستويات جديدة قد لا تختلف كثيرا من حيث النوعية عما حرك الأسواق خلال الثلاث سنوات الماضية.
وهي باختصار ارتفاع أسعار النفط ودرجة انفتاح الاقتصادات المحلية تجاه الخارج والاستقرار الأمني في شمال الخليج ومدى إتاحة سوق مثل العراق منفتحا للحركة التجارية ولكن العنصرين الأكثر أهمية حاليا هما تولي حكومات جديدة في كل من الإمارات، الكويت والسعودية.
إضافة إلى مدى رشد القرار في أي اقتصاد خليجي اغتناما لفرصة تاريخية نادرة في ضوء الوفورات المالية الكبيرة عدا إمكانية اتخاذ أسعار النفط اتجاه جديد يشير تقنيا إلى بلوغه 84 دولارا للبرميل الواحد ما لم ينخفض عن 49 دولارا خلال الأشهر التسعة المقبلة حتما سيضيف بعدا جديدا للقناعات الحالية.
ومدى استفادة كل اقتصاد ستكون بدرجة وسرعة تحرك كل منظومة حكومية لاستغلال الظروف وتهيئة المناخ الأفضل لاجتذاب رؤوس الأموال وعناصر التنمية الاقتصادية وأفضل تلك المناخات تحضيرا وانفتاحا هي دولة الإمارات العربية المتحدة بشهادة الجميع.
إذن كيف ترتب نجاح كل من الاقتصادات الثلاثة المشار إليها؟
ـ سؤال صعب لكن ان ارتكزنا إلى قراءات الرسوم البيانية نجد أن سوق دبي يتصدر المركز الأول، والسوق الكويتي ربما الثاني، أما بالنسبة للسوق السعودي ونظرا لضخامة حجمه ربما يحتل المركز الثالث وهذا يستند ويتناسب في أحد جوانبه إلى مكررات الأرباح المتاحة في كل من تلك الأسواق وإمكانيات النمو المستقبلي نظرا ومدى جدية الانفتاح.
ـ على ضوء تلك المعطيات ما مستقبل خلق سوق مالي خليجي موحد؟
ـ إن كان قصدك من ذلك جدوى ربط أسواق المال الخليجية فانه سينتج إتاحة سهولة أكبر لدخول مستثمرين من دول ما بمجرد كونهم مسجلين في سوق أخرى، وتوحيد نسب للملكية المتاحة لمستثمري دول مجلس التعاون.
ـ هل تعتقدون أن الاكتتابات أو زيادة رأس المال تشكل ظاهرة صحية؟
ـ الاكتتابات أو زيادة رأس المال هي مثل الفيتامين إن أخذ منه بقدر الموصوف كان صحيا وإن زاد يكون أقل من ذلك، لذا فإن أي استقطاب لتمويل جديد من خلال الأسلوبين المذكورين يكون بالتعريف «تمويل بدون كلفة» على الشركة.
ويتحرى على المستثمر الحريص مراجعة البيانات والدراسات الخاصة بالجدوى والمبررة لهكذا استدعاءات مالية خاصة ان كانت ضخمة وكبيرة بالنسبة لرأس المال المدفوع، وبالتالي يكون شيئا جميلا أن تصر الهيئات التنظيمية على إتاحة أكبر حد ممكن من البيانات للمستثمر وترك قرار اشتراكه من عدمه حرا له، وعدم فرض أي وصاية عليه.
ـ برأيكم ما هي مخاطر الاكتتابات؟
ـ الخطر الأبرز هو الاندفاع، وذلك بأن يكون الاكتتاب أسلوب مضاربة بحت وبالتالي التداول بورقة مالية غير ذات موجودات أو ملاءة مالية أو إدارة محترمة.
ـ ماذا عن مخاطر الصناديق الاستثمارية المغلقة أو المفتوحة؟
ـ الصناديق الاستثمارية، بالتعريف تكون موزعة على عدد أكبر من الأسهم، وبالتالي ذات مخاطر أقل عن الاستثمار في سهم واحد مثلا هذا عدا افتراض مهنية واحتراف الهيئة الإدارية القائمة على هكذا صندوق.
ـ ما مساحة الشفافية والإفصاح في المؤسسات المالية بشكل عام؟
ـ الشفافية والإفصاح عنصران أساسيان ومهمان جدا في تمكين المستثمر بشكل أفضل من تقييم المخاطر المضمنة لأي أداة مالية مسعرة وهي بالجانب الآخر تعكس مدى احتراف ومهنية القائمين على الشركة من حيث عدم جنوحهم لطبخ البيانات المالية أو توضيب اتفاقات مضللة تضخم مستويات الأرباح.
وحتى مع وجود أعقد مستوى من المتطلبات في أسواق مثل الولايات المتحدة لم يمنع وقوع أحداث مثل إفلاس «إنرون» أو «وورلدكوم» وحوالي 15 شركة مماثلة بلغ متوسط القيمة السوقية لكل منها في حدها الأقصى حوالي 60 مليار دولار.
وعليه فإن الخطوة المقترحة لسوق أبوظبي للأوراق المالية مثلا هي حتما خطوة كبيرة وفي الاتجاه الصحيح وصمام الأمان الوحيد في الشركات المالية الخاصة أو غيرها وهو مدى الالتزام المهني والتقني للطاقم الإداري ومستوى عالي من الحوافز يمنع النفس أن تأمر بالسوء.
ـ يتوقع أن تخرج للنور حزمة من القوانين والتشريعات التجارية الجديدة أو المعدلة، ما هي توقعاتكم بهذا الصدد وخاصة فيما يتعلق بقانون الشركات الجديد والمتوقع؟
ـ نحن متفائلون جدا من صدور حزمة من القوانين والتشريعات التي تتيح مرونة أكبر وتعالج الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية مثل النص في القانون لمعاملة المستثمر الخليجي كمستثمر مواطن في أسواق المال في نص القانون.
وإمكانية التوسع في إصدار خيارات أسهم أو أسهم ذهبية وإتاحة صيغة الشركات القابضة وإمكانية إصدار أسهم مفضلة أو قابلة للتحويل، أما تخفيض نسبة المؤسسين في رأسمال وتوسعة مجال السندات القابلة للتحويل لأسهم أي شركة اكتتاب عام.
أو خاص شرط رفع الحظر وفقا لمستويات أداء مواتية للمستثمر في قطاع ما فمثلا فرض مدة تقييد قدرها خمس سنوات تخفض إلى سنة واحدة عند حصول الشركة على أداء يتخطى خمسة أضعاف معدل سعر الفائدة ما بين البنوك وأقل من ذلك نسبة .
وتناسبا بما يتيح للإدارة الحصيفة والجادة فرصة أكبر للتميز تجاه الشركات الأخرى والمتغيرات الثلاثة هنا هي نسبة المكتتبين وحجم الأداء.
إضافة إلى فترة الحظر تستلزم الربط كما أن الإصرار على نسبة 51% للمواطنين يمنع الشركات الضخمة أو الأكثر جدية في التوسع تشغيليا فيا حبذا لو اقتصرت هذه النسبة على رؤوس الأموال الأدنى من مئة مليون درهم مثلا ووضع سلم تنازلي فوق ذلك وهكذا..
من جهة أخرى يا حبذا لو أعطيت الأوراق التنفيذية غير المالكة للأسهم صلاحيات اكبر لتسمية أو تزكية الأعضاء المرشحين للانتخاب والدخول في مجلس الإدارة وفرض حد أدنى من الأرباح القابلة للتوزيع كأسهم حوافر تشجيعية.
ـ كيف تنظر إلى الشركات المساهمة الخاصة والقيام بتضخيم رأسمال الشركات الجديدة؟
ـ لا أنصح تلك الشركات بذلك إطلاقا، ما لم يكن ذلك قائما على احتياجاتها الفعلية أو قدرتها على توظيف هكذا مستويات، بشكل يتكافأ وطموحات المساهمين، وأي تحديد من قبل المشرع للزمن أو القيمة عادة لا يؤتي ثمره (عدا إن كان ذلك متحركا) نظرا لتباين القطاعات والاجتهادات وعليه فإنه من المناسب جدا لأي هيئة أو جهاز تشريعي وضع أطر قانونية متوسعة .
وأهداف تستطيع أن تستوعب أكبر قدر ممكن من اجتهادات أصحاب المبادرة الخاصة كونهم السر الحقيقي في نجاح أي اقتصاد مثل تأكيد اطر المنافسة ونوعية المخرجات أو المنتجات بما يؤدي لحماية المستهلك والمستثمر على حد سواء.
ـ باعتقادكم كيف يمكن خلق سوق مالي إماراتي ينافس الأسواق العالمية؟
ـ أولا لابد من الإشارة أولا إلى ان المصرف المركزي وجميع الهيئات الإدارية القائمة على أسواق المال الإماراتية سواء كانت هيئة الأوراق المالية والسلع أو كلا من السوقين الماليين جميع هذه الأطراف تدعو للفخر والاعتزاز.
فهذه الأطراف جميعها تتسم بالاستجابة السريعة والجادة لمتطلبات المراحل المختلفة وظروف الشركات دون التضحية بالأهداف الكلية لحماية الاقتصاد الوطني أو حقوق المستثمرين.
وهي بذلك تستحق بجدارة أن تصنف من أفضل الأجهزة الإدارية المماثلة في المنطقة .هذا من جهة، من جهة أخرى فإن أي سوق مالي تتعاظم أهميته وفقا لتعاظم ارتفاع نسبة السيولة أو الدوران على سهم ما والمؤشر ككل.
وعليه فإن إعمال مبدأ صناع السوق لأكثر من جهة ذات ملاءة كشركات الاستثمار مثلا مقابل مسؤوليات والتزامات سيكون من أهم عناصر ديمومة السيولة على سهم ما أو سوق ككل وتكريس الاستقرار، وهذا المبدأ معمول به في معظم البورصات ذوات حجم التداول
المرتفع، ثانيا من خلال وضع منظومة من التشريعات الضامنة لحيادية الجهات الرقابية عدا السرعة في اتخاذ القرار بمشاركة صناع السوق والاستئناس برأي أصحاب الشأن ومهنيين آخرين بما يتيح الإحاطة بأكثر من جانب لأي تنظيم أو إجراء.
ـ كيف ترون مستقبل توحيد سوقي دبي وأبوظبي الماليين؟ وكيف سيخدم هذا المستثمر أو المتداول؟
إن هذه الخطوة ستكون نموذجا يحتذي به في أسواق المال الخليجية، حيث تعودنا أن تكون المبادرة والمثال إماراتيا في الأصل.
ـ كيف تنظرون لدور البورصات الخليجية في دعم وتفعيل خطط التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون؟
ـ سيكون هذا الدور فعالا بمقدار استغلال السوق كآلية رئيسية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية الرئيسية في دولة ما، وعليه فإنه عندما تتاح فرصة للاكتتابات العامة في شركات يتاح لها تمويل الجهاز المصرفي مثلا يكون مفيدا .
وتخصص نشاط هكذا شركات في المجالات المتسقة والنشاطات المستهدفة في الخطة الاقتصادية الموضوعة لكل دولة مع تجنب هكذا أسواق دخول أو مشاركة شركات تم تأسيسها لغرض، خاصة المضاربة القائمة منها على بيانات مضللة وبهدف سرقة وفورات الصغار.
ـ هل بات التداول في أسواق المال بالدولة لدى الكثيرين قائما على الشائعات؟
ـ الشائعة ظاهرة متواجدة في جميع أسواق المال والعنصر الأساسي لتواجدها هو الرغبة للتأثير على قناعات المشاركين في السوق دون الالتفات إلى معطيات ذات تأثير أكبر وبالتإلى المتأثر فيها عادة صغار المستثمرين ومن ذوي الخبرة المحدودة للأسف خاصة عندما تقوم على بيانات مالية غير مدققة أو أصول غير متحقق منها.
يتجه بعض المتداولين في أسواق المال للاقتراض من البنوك أو ربما رهن عقارهم وممتلكاتهم من أجل المداولة طمعا في تحقيق أرباح سريعة، هل ترون في ذلك التوجه خطوة صحيحة؟
ـ الاقتراض بغرض المضاربة أو الاستثمار من وجهة نظر المقرض أو المقترض يتوقف نجاحه على مدى الاعتداد بالتوقيت الجزئي والكلي لمجموعة الأصول المرهونة أو المعتزم الاستحواذ عليها بشكل يتيح دينامية أو تجاوب سريع مع متغيرات السوق، وعليه فإن نسب التغطية وسعر الاقتراض وحجمه يجب أن تكون متلازمة وتغيرات أسعار الأصول، وبخلاف ذلك قد تكون النتائج غير سارة للطرفين.
ـ مؤخرا تم طرح أسهم بعض البنوك الخليجية للاكتتاب، ما تقييمكم لذلك التوجه؟
ـ أعتقد أن كل منطقة نقدية تابعة لأي بنك مركزي هي أكثر معرفة وتقدير لمستويات السيولة المحبذ توطينها لديها، لذلك فإن ظاهرة تأسيس بنوك في البحرين أو غيرها ترتبط وعدم موافقة كل سلطة نقدية في الدول الأخرى .
ومدى رغبتها في خلق أوعية مالية على شكل بنوك متخصصة تبرر عدم هجرة رأس المال لأي نطاق نقدي آخر وفي معظم الأحيان فان كبر رأسمال أي مؤسسة خاصة مالية قد يشكل عبئا كبيرا على الإدارات المحترفة فما بالك بما عداها.
وفي كل الأحوال لا يحبذ الاشتراك في أي بنك لا يخضع بشكل مباشر وتام لرقابة سلطة مالية مركزية تعامل المؤسسات المالية فيها كما لو أنها مقيمة ومرتبطة بنظامها النقدي.
دبي ـ كفاية أولير: