تخطط الجماهيرية الليبية لاستصدار تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وقال الدكتور البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي لدى افتتاحه أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض طرابلس الدولي إن بلاده تنفذ حاليا مخطط تنمية واسعة رصدت له مليارات الدولارات بمشاركة استثمارات وطنية وأجنبية،
وأكد أن سياسة ليبيا الاستثمارية ثابتة ولن تتغير. وأكد المحمودي أن الحكومة الليبية مقدمة على إزالة كل القيود والمعوقات من أجل فتح البلاد أمام الاستثمارات العربية والأجنبية وستصدر عدة قرارات مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن سياسة بلاده تقوم على الانفتاح الاقتصادي والاستثماري على العالم، مشيراً إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد العديد من القوانين والتشريعات التي ستساعد على جذب الاستثمارات من بينها تخفيض سقف القيمة الاستثمارية والتي كانت تحدد بنحو 50 مليون دولار.
وأعلن المحمودي إن بلاده ألغت كل الجمارك على السلع المستوردة خلال العام الماضي، وبدأت في وضع الخطط اللازمة لبناء سوق مالي قوي والإعداد لدخول المصارف الأجنبية من أجل التنمية مع إعطاء الأولوية لإقامة مصارف مشتركة.
وأوضح أن ليبيا تأخرت بعض الوقت في سوق الأوراق المالية وأن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطا ملحوظا في هذا الجانب ، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم كل الشركات الموجودة في ليبيا سواء القطاع العام أو الخاص وعرضها في سوق الأوراق المالية، وأنه تم منح جميع الشركات فرصة 6 أشهر من أجل الدخول الى سوق الأوراق المالية.
وقال المحمودي إن تجربة ليبيا مع الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الخمس الماضية ناجحة بكل المقاييس وإن لدى طرابلس كل التشريعات لتنظيم أنشطة الاستثمار الأجنبي. وأوضح في هذا الإطار »أعطينا إذنا من اجل الاستثمار في مصافي تكرير النفط
وهذه المشروعات هي التي تنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطنها وتعطي دخلا عالياا للاقتصاد الليبي وتوفر عددا كبيرا من فرص العمل للمواطنين الليبيين«. وأضاف »استطعنا أن نسوق للعديد من المشاريع وأن نروج لها، لكن الإقبال من عدمه يرتبط بمجموعة من العناصر«.
طرابلس ـ سعيد فرحات