عقود فضة دبي الآجلة لصغار التجار وكبار المستثمرين معاً

زفت بورصة دبي للذهب والسلع في الأسبوع الماضي خبراً ساراً لأسواق الفضة في العالم بطرحها عقود الفضة الآجلة، ليضاف إلى أخبار سارة أخرى تتعلق بحصول بورصة الأسهم الأميركية على ترخيص بإدراج أسهم الصناديق الاستثمارية المدعومة بالفضة ،

وهو ما عزز التوقعات بقرب إدراج أسهم الصندوق الاستثماري « إي شيرز سيلفر تراست » التابع لشركة «باركليز جلوبال إنفستورز»وهي إحدى الشركات المملوكة لمؤسسة باركليز.

ونهض إطلاق بورصة دبي للذهب والسلع لعقود الفضة الآجلة على قراءة متأنية لاتجاهات الطلب الاستثماري، إذ أرادت أن يكون إدراج هذه العقود في ظل سوق يسوده ازدهار الطلب الاستثماري،

وأن يتماشى هذا الإدراج مع الدور الذي خطته البورصة لنفسها بأن تكون مكملة للبورصات العالمية الأخرى، عبر ملء فراغات الزمن بين البورصات في العالم الغربي وتلك الموجودة في شرق آسيا ،فضلا عن أنها أرادت أن يتم تصميم العقد على نحو يحقق مصالح صغار التجار وكبار المستثمرين على حد سواء.

وتقاطرت هذه الأخبار السارة لتزيد جاذبية المعدن الأبيض في أعين المستثمرين مما دفع سعره لأعلى مسجلاً مستويات قياسية جديدة مما أهله لأن يقود بقية المعادن عاكسا بذلك نمط علاقته التاريخية بالذهب ،بحيث أصبح المعدن الأصفر يحصل على الدعم من الفضة، وليس العكس.

وأوعز التزامن بين هذه الأحداث إلى الاعتقاد بأن القائمين على بورصة دبي للذهب والسلع قد اختاروا توقيتا مثاليا في إطلاقهم تعاملات عقود الفضة الآجلة، بأن جاء هذا الطرح في ظل التصاعد غير المسبوق في الإقبال على المعدن الأبيض والذي يبشر بتسجيله الارتفاعات الفائقة التي شهدها في حقبة السبعينات.

الأمر الذي عزز التوقعات بأنه ممكن وليس مستحيلا تحقيق تطلعات بورصة دبي للذهب والسلع بأن يصل حجم التداول اليومي على عقود الفضة الآجلة إلى 20 ألف عقد بحلول نهاية العام الحالي، وذلك انطلاقا من القاعدة القائلة بأن ارتفاع أسعار السلع يعتبر محفزا رئيسيا لزيادة اهتمام المستثمرين.

عقود لصغار وكبار التجار

وبدأ التعامل في بورصة دبي للذهب على العقد الأول للفضة تسليم شهر سبتمبر في 28 مارس ماضي، أي بعد مرور شهرين فقط على إعلان كولن جريفيث المدير التنفيذي لقطاع الذهب في مركز دبي للسلع المتعددة اعتزام بورصة دبي للذهب والسلع إدراج عقود الفضة المستقبلية.

ويبدو أن القائمين على البورصة لم ينشغلوا فحسب باختيار توقيت مثالي لإطلاق عقود الفضة الآجلة، بل انشغلوا كذلك بأن يكون العقد مصمما بطريقة تجعله مميزا عن عقود الفضة المتداولة في البورصات الأخرى، وأن تكون ساعات التداول متداخلة مع البورصات الرئيسية الأخرى بما يضمن زيادة حجم التداول على عقود الفضة الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع،

وبما يتيح اضطلاع البورصة بدورها كمنصة تداول مكملة لمنصات التداول الأخرى عبر ملء فراغات الزمن بين البورصات الموجودة في العالم الغربي وتلك الموجودة في شرق آسيا.

فمن ناحية، حدد القائمون على بورصة دبي للذهب والسلع ساعات التداول بنحو 13 ساعة في اليوم، بهدف سد الفجوة الزمنية بين التعاملات في سوقي طوكيو ولندن، وتغطية ساعات تداول أسواق الشرق الأقصى وأوروبا والأسواق الأميركية.

وتتيح ساعات التداول على هذا النحو فوائد عديدة للتجار المحليين والمستثمرين الدوليين، يبرز من بينها، تعزيز قدرة تجار الفضة المحليين على التخطيط للمستقبل،حيث أصبح في إمكانهم معرفة حجم إمدادات الفضة في المستقبل،

وبالتالي صار في مقدورهم التحوط ضد المخاطر، خصوصا فيما يتعلق بمخاطر تذبذب الأسعار في سوق الفضة فضلا عن المخاطر الأخرى المتصلة بالتضخم ،وتبين الخبرات أن الأصول المالية تتآكل قيمتها في الأوقات الصعبة، في حين تحتفظ المعادن النفيسة بقوتها الشرائية.

ويضاف إلى ما سبق ميزة أخرى، تتعلق بإعطاء التجار المحليين إمكانية التكهن بما سوف يكون عليه السعر في المستقبل، الأمر الذي يتيح لهم امتلاك رؤية طويلة الأجل بشأن مستقبل سعر الفضة.

وفي السياق ذاته، توفر ساعات التداول في بورصة دبي للذهب والسلع ميزة ثالثة للمستثمرين تتمثل في القيام بعمليات المراجحة أي الاستفادة من الاختلافات الموجودة في الأسعار بين البورصات، ويكمن هنا المفتاح الرئيسي لقوة عقود الفضة الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع ،

فعن طريق تتبع حركة الأسعار عليها، يمكن للمستثمر أن يحقق فوائد ويجني فرصا من خلال الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات وهي العمليات التي يطلق عليها باللغة الإنجليزية ARBITRAGE وتعني باللغة العربية « المراجحة ». وتتحقق هذه الاستفادة نتيجة ملء البورصة الفراغ الزمني الموجود بين البورصات في الشرق وتلك الموجودة في الغرب.

ومن ناحية ثانية، راعى القائمون على البورصة أن تكون عقود الفضة الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع مميزة عن تلك المتداولة في البورصات، بأن يكون العقد من فئة 1000 «اونصة».

في حين تعد عقود الفضة الآجلة في بورصة نيويورك التجارية من فئة 5000 أوقية، أي أن بورصة دبي للذهب والسلع تبنت حجم أصغر للعقد، وذلك بهدف تلبية طلب التجار المحليين الذين يأملون في استخدام البورصة لأغراض التحوط..

ومن ناحية ثالثة، وضع القائمون على بورصة دبي للذهب متطلبات صارمة بالنسبة لتسليم عقود الفضة، وذلك من خلال إطلاق «معيار دبي لتسليم الفضة» الذي تم تصميمه وفق أرقى المواصفات العالمية، ليرسى بذلك أسساً جديدة للجودة في المنطقة، وبموجب هذه المتطلبات،

يكون من المتعين على المصافي التي ترغب في الحصول على اعتراف مركز دبي للمعادن والسلع، أن تستوفي مجموعة الشروط الخاصة بمستوى الإنتاج السنوي الذي لا يجب أن يقل عن 30 طناً من الفضة على شكل سبائك زنة 1 كيلوجرام أو أكبر، إضافة إلى استيفاء مجموعة من الشروط المالية.

كما يتوجب عليها تزويد مركز دبي للسلع المتعددة بالوثائق التي تثبت جاهزيتها وامتلاكها للنظم المطلوبة بما في ذلك نظام «اعرف عميلك» ومتطلبات حفظ السجلات. كما وضع المركز مجموعة من المواصفات الواضحة لسبائك الفضة التي تنتجها المصافي المعنية، وتشمل الوزن والنقاوة والمظهر والعلامات.

ويستمد « معيار دبي لتسليم الفضة » أهميته من كونه من يتيح لمركز دبي للسلع المتعددة مراقبة جودة المنتجات وتوافقها مع المعايير العالمية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز النشاط التجاري وتعزيز الثقة في بورصة دبي للذهب والسلع.

وقد وافق المركز في المرحلة الأولى على منح شهادة «معيار دبي للفضة» لسبع مصاف عالمية هي «مؤسسة جونسون ماتثي» في سولت ليك سيتي بالولايات المتحدة الأميركية. شركة ماتسودا سانجيو المحدودة» و«سوميتومو للتنقيب عن المعادن»، و«تاناكا كيكينزكو كوجيو كيه.كيه» في اليابان،

و«متالور تكنولوجيز إس إيه»، و«بامب إس إيه» من سويسرا، و«راند ريفاينري المحدودة ش من جنوب إفريقيا. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مصاف أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وتتطلع بورصة دبي للذهب والسلع أن يصل متوسط حجم التداول على عقود الفضة الآجلة 20 ألف عقد يوميا بحلول نهاية العام الحالي أي ما يوازي 622 طن أي حوالي 20 مليون أونصة، ويعتبر تحقيق هذا الرقم ـ من وجهة نظر بعض المحللين ـ هدفا طموحا،

ولكنه غير مستحيل، على اعتبار أن متوسط حجم التداول اليومي على عقود الفضة الآجلة في قسم كوميكس ببورصة نيويورك التجارية يبلغ حوالي 100 مليون أونصة، وهو ما يوازي المتوسط السنوي لحجم الطلب على الفضة لأغراض التصنيع

ولعل ما يدلل على واقعية هذا الهدف الطموح، حقيقة النجاح الذي حققته البورصة في تعاملات عقود الذهب الآجلة منذ إطلاقها في نوفمبر 2005، حيث حقق تداول عقود الذهب في مارس 2006 مستويات لافتة وصلت إلى 31989 كيلوجراما بقيمة 568 مليون دولار بزيادة نسبتها 400% عن تداولات عقود يناير البالغة 6478 كيلوجراما

وكل ذلك في فترة لا تتجاوز أربعة شهور منذ بدء عمليات البورصة، ويبلغ متوسط عدد العقود اليومية التي يتم تداولها في البورصة 1750 عقدا وجرى تسجيل أعلى معدل تداول في السادس من مارس حيث بلغ عدد العقود 3082 عقدا ونظرا للارتباط الوثيق بين الذهب والفضة فإن إدراج عقود الفضة الآجلة سوف يزيد من حجم التداول في بورصة دبي للذهب والسلع.

وتزامن إطلاق بورصة دبي للذهب والسلع لعقود الفضة الآجلة مع تسجيل أسعار الفضة ارتفاعات قياسية، وبروز توقعات للمحللين بأن المعدن الأبيض يتجه صوب تسجيل المزيد من الارتفاعات الفائقة خلال العام الحالي،

وهو ما أنعكس على تقديرات المؤسسات المالية التي قامت برفع تقييماتها لسعر الفضة، بل وصل تألق الفضة إلى حد أنها تمكنت من قلب العلاقة التاريخية بين الفضة والذهب، بأن أصبحت تقود المعدن الأصفر وليس العكس.

فقد قفزت العقود الآجلة للفضة في يوم 29 مارس إلى أعلى مستوياتها في 22 عام وجرى التداول عند سعر 11 دولاراً للأونصة، وذلك في ظل تزايد رهان المستثمرين على أن أداء المعادن سيفوق أداء السندات والأسهم إذ سجلت عقود الفضة الآجلة تسليم شهر مايو بقسم كوميكس في بورصة نيويورك التجارية في اليوم المذكور ارتفاعا بمقدار 5,11 سنتا أي بنسبة 1 % لتصل إلى 230,11 دولاراً للأونصة، وبالتالي جنت الفضة خلال شهر مارس مكسبا سعريا نسبته 15 %.

صعود أسعار الفضة

وبقدر ما يشكل تزايد الطلب على الفضة لأغراض استثمارية أحد المحركات الرئيسية لصعود أسعار الفضة، فانه يمثل في الوقت ذاته أحد العوامل التي حفزت القائمين على البورصة لاطلاق عقود الفضة الآجلة.

ويستمد الطلب الاستثماري على الفضة الجانب الأكبر من قوته من تبلور اتجاه لتأسيس صناديق استثمارية مدعومة بالفضة، ومن تطلع المستثمرين إلى أوعية استثمارية جديدة للتحوط من مخاطر التضخم وتقلبات أسواق العملات وتدني أداء أسواق الأسهم والسندات.

وعلى جانب العرض، يعاني مخزون الفضة من النضوب نتيجة لتصاعد الطلب على المعدن الأبيض المدفوع بقوة النمو السريع للطبقة الوسطى في الهند، وتزايد إقبال المستثمرين، ونمو الطلب الصيني خلال السنوات العشر الماضية من 25 إلى 30 مليون أونصة.

وفي ظل مقومات سوق تدفع السعر نحو الصعود، قفز متوسط سعر الفضة في عام 2005 بنسبة 30%، بينما صعد مؤشر استاندارد آند بورز الذي يتألف من 500 أكبر شركة أميركية بنسبة 3% وحققت عائدات السندات الأميركية لمدة 10 سنوات عائدا نسبته 8,2%.

قوة الطلب الاستثماري

وقد تعزز تصاعد الطلب الاستثماري نتيجة لتبلور اتجاه لتأسيس صناديق استثمارية مدعومة بالفضة، حيث تقدمت شركة Barclays Global Investors وهي احدى الشركات التابعة لمؤسسة باركلي بطلب للجنة البورصات والأوراق المالية الأميركية بقيد أسهم صندوق استثماري مرتبط بالفضة في البورصة.

ويتوقع كثيرون بأن تبت اللجنة بسرعة في طلب القيد بعدما حصلت بورصة الأسهم الأميركية على ترخيص بقيد أسهم الصناديق المدعومة بالفضة، ورغم أن لجنة البورصات والأوراق المالية الأميركية مازالت تدرس الطلب،

إلا أنه يسود إجماع في الرأي بين المحللين بأن الموافقة على إدراج الصندوق الجديد أصبحت في حكم المؤكد وعليه، أعلنت كريستيان هوداكو الناطقة باسم مؤسسة باركليز أن مؤسسة جولدمان ساكس ستدير عملية الاكتتاب في أسهم صندوق الفضة «إي شيرز تراست » عندما يبدأ التداول على هذه الأسهم في بورصة الأسهم الأميركية، ويتضمن العرض المبدئي للشركة طرح 150 ألف سهم، تعادل قيمة كل سهم 10 أونصات من الفضة، ويسعى الصندوق للحصول على موافقة ببيع 13 مليون سهم.

وربط المحللون بين هذا الصعود التاريخي في سعر الفضة واقتراب موعد حصول شركة «باركليز جلوبال إينفستورز » على الموافقة بقيد أسهم الصندوق المدعوم بالفضة في بورصة الأسهم الأميركية. حيث أرجعوا أسباب الصعود المتواصل في أسعار الفضة إلى تزايد عمليات الشراء المرتبطة بالتكهنات القائلة أن الصندوق سيحصل على الضوء الأخضر لتأسيسه في القريب العاجل.

وعزز هذه التكهنات الدروس المستوحاة من خبرات قيد أسهم الصناديق المدعومة بالذهب، حيث أدى إدراج أسهم « إستريت تراكس » في بورصة نيويورك التجارية إلى صعود كبير في أسعار الذهب.

وعليه، رأى جون نادلر المحلل في bullion dealers Kitco.com أنه سيكون من الصعب تجميع 130 مليون أونصة المطلوبة لأجل تأسيس الصندوق الاستثماري المدعوم بالفضة وإدراج أسهمه في البورصة، إذ لن تكون هذه الكميات متيسرة للمستثمرين الذين بدأوا لتوهم في الانجذاب للفضة مما أرسل أسعارها إلى ارتفاعات جديدة.

وفي السياق ذاته، توقع جيمس مور المحلل في TheBullionDesk.com ومقرها لندن أن يخيم التقلب على سوق الفضة لبعض الوقت، بالنظر إلى ترقب وانتظار التجار قرار لجنة البورصة والأوراق المالية الأميركية بشأن طلب إدراج أسهم صندوق استثماري جديد مرتبط بالفضة في البورصة.

وينطوي إطلاق صندوق استثماري مدعوم بالفضة على تأثيرات ضخمة بالنسبة لسوق الفضة سوق الفضة، نظرا لاتسام السوق بالصغر والمحدودية والتشدد، فضلا عن أن الصندوق يمثل ابتكارا ناجحا في طريقة تملك الأفراد والمستثمرين للفضة مما سيزيد من طلبهم على الفضة.

وهكذا ستبرز ـ من وجهة نظر البعض ـ صورة للسوق مخالفة تماما للوضع الراهن، تنطوي على ملامح مغايرة تماما لملامح الطلب والعرض الحالية، باعتبار أن الصندوق الجديد سيبتلع كميات ضخمة من الفضة،

وسيهضم المخزونات العالمية، الأمر الذي سيقود إلى تعميق حالة التشدد السائدة في السوق، ويزيد ندرة المعدن الأبيض، مما سيؤدي إلى نشوء فجوة شاسعة بين الطلب والعرض، وبالتالي، ستشهد أسعار الفضة صعودا صاروخيا.

وهكذا، يحتاج صندوق الفضة لمباشرة عمله إلى شراء 130 مليون أونصة من الفضة، وتعتبر هذه الكمية أكبر من حجم مخزون الفضة المسجلة في قسم كوميكس ببورصة نيويورك التجارية، كما تعتبر ضخمة بشكل يكفي لتحريك السوق إلى مستويات عالية دفعة واحدة،

وذلك على غرار ما حدث عندما قامت شركة Berkshire Hatha المملوكة لوارين بوفيت بشراء 7,129 مليون أونصة فضة في عام 1997، الأمر الذي قاد إلى صعود السعر بنسبة 30 % في شهر واحد.

وقد فتح طلب شركة باركليز كابتال إنفستورز المجال أمام بلورة اتجاه استثماري جديد على مستوى العالم لتأسيس صناديق مدعومة بالفضة في أماكن أخرى من العالم،

وهذا هو ما كشف عنه جيف كريستيان الاستشاري في مجال المعادن التنفيسة بشركة « سي بي إم » خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة RBC Capital Markets في مدينة نيويورك، حيث قال إن هناك بعض المناقشات تتعلق بتأسيس صندوق استثماري مدعوم بالفضة في الهند.

وفي خط مواز، سرت معلومات في السوق عن أن هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة قد أجازت صندوقاً مدعوماً بالفضة وأنه من المتوقع في الشهر المقبل أن يتم تأسيس وإدراج الصندوق في بورصة لندن للأسهم.

ونقلت نشرة «ريسورز إنفستور» عن جراهام توكويل رئيس مؤسسة «إيه تي إف سيكيوريتيز» قوله ان الاهتمام بالفضة قد تصاعد بالفعل خلال الأشهر الستة الماضية وان كانت هناك دائما إمكانية لتأسيس مثل هذا الصندوق.

وفي حالة ثبوت صحة هذه المعلومات، سيعد هذا الصندوق الأول من نوعه في العالم، وهو ما يعزز الريادة التي حققتها مؤسسة «إيه تي إف سيكيوريتيز » في إطلاق الصناديق المدعومة بالسلع وإدراج أسهمها في البورصة.

كتب مجدي عبيد