أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي 416 ألف شهادة منشأ في عام 2005 غطت صادرات »إعادة صادرات أعضائها خلال العام وبلغت قيمتها 96 مليار درهم، ويمثل ذلك نموا قدره 25% مقارنة بالقيمة التي سجلتها في عام 2004 والتي بلغت 77 مليار درهم.
ويشمل الرقم المذكور الصادرات« إعادة الصادرات التي شحنت من دبي والمناطق الحرة، وتشمل إعادة صادرات المناطق الحرة تلك التي تدخل السوق المحلية في الإمارات.وأشار تقرير بالنشرة الاقتصادية للغرفة إلى أن إيران ظلت أكبر سوق يستقبل الصادرات القادمة من دبي حيث بلغت قيمتها الإجمالية 28.7 مليار درهم.
ومع ذلك فقد سجل السوق نموا قدره 7% فقط. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إلى السعودية التي تعتبر ثاني أكبر الأسواق لصادرات الإمارة حوالي 18.7 مليار درهم, أي أقل بعشرة مليارات درهم من إيران، ومع ذلك سجلت نموا مقدرا بلغ 33%.
وتعتبر السلع القادمة من المناطق الحرة إلى الأسواق المحلية لدولة الإمارات بمثابة إعادة صادرات من المناطق الحرة إلى الإمارات وعادة ما تكون مصحوبة بشهادات منشأ. ويجعل ذلك من الإمارات أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات المناطق الحرة حيث بلغت قيمتها في عام 2005 حوالي6.4 مليارات درهم ويمثل ذلك نموا سنويا قدره 31%.
وشهدت وجهات التصدير الرئيسية توسعات كبيرة من أهمها قطر التي بلغ إجمالي قيمة وارداتها من دبي 5.9 مليارات درهم بنسبة نمو بلغت 60%، ليبيا، 2.3 مليار درهم أو نموا قدره 56%، عمان 3.9 مليارات درهم أو 54%، ومصر، 2.5 مليار درهم أو 50%.
من الوجهات الكبيرة الأخرى للصادرات- إعادة الصادرات الكويت التي بلغت قيمة وارداتها من دبي 5.7 مليارات درهم، والهند 2.9 مليار درهم، واليمن 2.3 مليار درهم. معا، تستقبل أكبر عشر دول 82% من إجمالي شحنات الصادرات- إعادة الصادرات التي غطتها شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي.
على الرغم من أن قيمة صادرات دبي إلى كل الوجهات الأخرى لا تتعدى 18% من الإجمالي، إلا أنه مما يجدر ذكره تسجيلها نموا بنسبة 38%، أو 16 نقطة مئوية أعلى من النمو الذي سجلته الوجهات الرئيسية، الأمر الذي يشير إلى توسع الأسواق الأصغر حجما.
عدد وقيمة شحنات الصادرات- إعادة الصادرات التي غطتها شهادات المنشأ طبقا للوجهة
أسواق التعاون تستوعب نسبة 44%
وانعكس موقع دبي باعتبارها ميناء مهما لدخول السلع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، على كمية الصادرات التي تتدفق من دبي إلى أسواق دول المجلس. في عام 2005، اتجهت 44% من صادرات- إعادة صادرات دبي التي غطتها شهادات المنشأ إلى أسواق هذه الدول حيث استأثرت السعودية بالنصيب الأكبر منها. حسب الدول، اتجهت للسعودية 44% من إجمالي الصادرات التي شحنت إلى أسواق دول المجلس، الكويت وقطر 14% لكل منهما، عمان 9% والبحرين 4%.
الشركات الصناعية تمثل 8% فقط من شركات التصدير
تمثل الشركات الصناعية 8% فقط من الشركات النشطة في مجال التصدير والبالغ عددها9,424 في عام 2005 ، في حين تحمل الغالبية العظمى، أو 85%، منها صفة الشركات التجارية، الأمر الذي يلقي بالضوء على الحصة الكبيرة لإعادة الصادرات في إجمالي الأنشطة التصديرية بدبي (الجدول 2).
كانت هناك فقط 3 شركات تصدير في قطاع الزراعة، و23 في قطاع التعدين واستخراج الثروات الطبيعية، خاصة في مجال البترول والغاز الطبيعي و226 شركة تصدير من قطاع البناء والتشييد.
فيما يتعلق بالمساهمة في عوائد التصدير، ساهم قطاع الصناعة التحويلية بـ 8.1 مليارات درهم أو 8.4%، وتعتبر شركات تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات أكبر شركات القطاع تصديرا.
من جهة أخرى، ساهمت شركات التجارة في السلع التي تعتبر المجموعة الأكبر بوجود 5000 شركة تصدير، في إجمالي الصادرات- إعادة الصادرات بحوالي 44 مليار درهم. وقد سجلت شركات تجارة المركبات، البالغ عدد المصدرين منها 469، صادرات وإعادة صادرات بقيمة 27.9 مليار درهم.
دبي ـ البيان