أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مصر أن هيئة التنمية الصناعية بدأت في ممارسة نشاطها في تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة.

وقال الوزير في تصريحات صحافية أمس ان الهيئة وافقت مبدئيا على تخصيص أراضي لنحو 120 مشروعا صناعيا تصل تكلفتها الاستثمارية إلى حوالي إلى مليارين و700 مليون جنيه وتوفر حوالي 70 ألف فرصة عمل جديدة وستقام هذه المشروعات الجديدة في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط الجديدة ومدينة بدر وتغطي عددا من القطاعات الصناعية كالمنسوجات والملابس والصناعات الخشبية والرخام ومواد البناء والكيماويات.

وأضاف الوزير ان 26 مشروعا من هذه المشروعات تم اعتمادها وانتهت من جميع اجراءات التراخيص والحصول على الأراضي وستدخل مرحلة بدء النشاط قريبا.

وأوضح انه يجرى حاليا الاعداد لتوقيع بروتوكول مع البنك الأهلي يقوم البنك بمقتضاه بالمشاركة في تمويل المشروعات الصناعية التي تقوم هيئة التنمية الصناعية بمنحها الأراضي في المدن الصناعية.

ومن جانبه قال عمر عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقوم حاليا بالتعاون مع المحافظين بإعداد دراسات المناطق الصناعية بالمحافظات وتنشيطها وحل مشكلاتها مشيرا إلى ان الهيئة قامت بتخصيص مليون متر مربع لإقامة مصنع للاسمنت بأسوان وقد حصل المصنع الجديد على موافقة وزارة البيئة ومحافظة أسوان.

وقال انه سيلتقي بجمعيات المستثمرين في جميع المحافظات لبحث سبل تيسير وتشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الصناعية بالمحافظات ودراسة أفضل السبل لتوفير تمويل مناسب من الجهات المصرية للمشروعات الصناعية الجديدة في محافظات مصر.

القاهرة ـــ البيان