كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس عن تفاصيل استراتيجيتها لعام 2006 والتي تشمل أهدافها زيادة مساهمة سيدات الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العمل التجاري وتعزيز علاقات العمل والشراكة مع جميع الدوائر والمؤسسات والوزارات التي تخدم القطاع الخاص اضافة إلى تفعيل عمل مجالس رجال الاعمال الأجنبية واستكمال مشروع الغرفة الالكترونية وتطوير مصادر المعلومات.
وأكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة الغرفة في مؤتمر صحافي ان الغرفة ستعمل على خلق جيل من المستثمرين الشباب وستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على إيجاد حلول لجميع المشكلات التي تواجه المجلس وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني.
وذكر ان الغرفة حققت خلال مسيرة 37 عام العديد من الانجازات تحقيقا للأهداف الإستراتيجية التي رسمتها مجالس إدارتها السابقة بفضل الجهود المخلصة التي بذلتها هذه المجالس مشيرا إلى انه من أهم المشاريع التي نفذتها الغرفة ضمن خطتها الخمسية كان مشروع الخدمات الالكترونية الشاملة
ومكتب الغرفة الالكترونية والمساهمة في انشاء مجالس رجال الاعمال الأجنبية وتطوير التعاون الدولي من خلال اجتماعات الوفود التجارية اضافة إلى الخارطة التجارية وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية عن التجارة العالمية وإنشاء مركز المعلومات وتعزيز الجودة في خدمات الغرفة
كما تحدث في المؤتمر الصحافي محمد عمر عبد الله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الذي أشار إلى أن أهداف الخطة الإستراتيجية للغرفة لعام 2006 تتمثل فـي:
1. استكمال مشروع تطوير معهد الغرفة للتدريب.
2. زيادة مساهمة سيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العمل التجاري.
3. تطوير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتمثيل القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.
4. تعزيز علاقات العمل والشراكة مع جميع الدوائر والمؤسسات والوزارات التي تخدم القطاع الخاص.
5. تطوير التعاون الدولي مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تساهم في دعم علاقات الغرفة مع تلك المؤسسات على الصعيد الدولي.
6. تفعيل عمل مجالس رجال الاعمال الأجنبية بما يخدم فكرة الشراكة مع مختلف الدول.
7. استكمال وانجاز مشروع الغرفة الالكترونية.
8. توسيع خدمات الدراسات والبحوث التي تساهم في طرح مشاريع جديدة وتخدم أعضاء الغرفة.
9. تفعيل دور مركز رجال الأعمال وتحقيق التواصل معهم لدعم أهداف الغرفة.
10. توسيع قاعدة البيانات الاقتصادية وتطوير مصادر المعلومات.
11. العمل على تطوير روح المبادرة في تبني مشاكل وتطلعات وآمال رجال الاعمال بالإمارة.
12. العمل على تطوير الدور الاجتماعي للغرفة في المجتمع.
13. الارتقاء بدور مركز التحكيم التجاري.
14. تطوير رؤية ورسالة الغرفة وإعداد الخطة الخمسية الثانية.
15. الاستمرار في تطوير أداء الموظفين بالغرفة.
وتضمنت خطة العمل الإستراتيجية للغرفة ترجمة هذه الأهداف إلى مشاريع تعمل على تعزيز دور الغرفة في خدمة القطاع الخاص وتحقيق رؤيتها في أن تكون المؤسسة الرائدة في تلبية احتياجات قطاع رجال الأعمال والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية عالمياً،
ومن هذه المشاريع الإستراتيجية:
تطوير وتفعيل الاتصال مع أعضاء الغرفة من خلال تنفيذ مشروع التواصل مع أصحاب الأعمال وتوحيد أرقام العضويات وتنفيذ مشروع مركز الاتصال Call Center.
وتنفيذ مشروع اللجان القطاعية المنبثقة من مجلس الإدارة.
تطوير وتسهيل إجراءات الترخيص التجاري بإتاحة إصدار الترخيص من خلال الانترنت وتطوير نظام الخدمات الالكترونية للأعضاء وفتح مكاتب جديدة للغرفة في مطار أبوظبي وفي منطقة المصفح ومن خلال مشروع الخرائط الجغرافية.
العمل على ترويج الخارطة التجارية وخارطة المنتجات بين أعضاء الغرفة من خلال شبكة الغرفة وإصدارات الغرفة.
تعديل لائحة إجراءات مركز التحكيم ونظامه الأساسي وتشجيع وحث الدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية في الدولة لاعتماد شرط التحكيم النموذجي للمركز.
تفعيل علاقات الغرفة مع السفارات والملحقات التجارية ومجالس رجال الأعمال في إمارة أبوظبي وتفعيل دور هذه المجالس.
تطوير إصدارات الغرفة من المطبوعات.
تفعيل دور مركز رجال الأعمال لخدمة أعضاء الغرفة.
إنشاء سوق أبوظبي التجاري الالكتروني.
إعداد الدراسات المقارنة مع الغرف الأخرى.
تنفيذ استقصاء لعدد (5000) شركة ومؤسسة من أعضاء الغرفة والجهات المتعاملة معها.
وانطلاقاً من حرص الغرفة على الوصول بهذا الكم من الخدمات إلى أعضائها ومنتسبيها وكافة القطاعات المستفيدة عملت الغرفة على تبني إستراتيجية لتسويق خدماتها محلياً وإقليميا وعالمياً. تضمنت أهدافاً محددة تتمثل في الآتــي:
إيجاد هوية واضحة وموحدة للغرفة تتميز بها وتميزها عن الجهات الأخرى وإبرازها من خلال حملات التسويق.
حصر الخدمات الأساسية التي تقدمها الغرفة وتسليط الضوء على الخدمات التي تخدم احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص والقطاعات المستفيدة منها. التعرف على احتياجات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى المستفيدة من خدماتها بشكل مستمر بهدف تطوير خدماتها.
إبراز المكانة الاقتصادية المتميزة لإمارة أبوظبي من خلال خطط التسويق التي تنتهجها الغرفة لتشمل إبراز المعالم والبيانات والإحصائيات والمشاريع والأنظمة الحديثة.
إعداد خطة خمسية لتطوير خدمات الغرفة واستحداث خدمات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات القطاعات الخاص والقطاعات الأخرى المستفيدة منها والتقييم المستمر لهذه الخدمات.
من جانبها قالت مريم الرميثي مساعد مدير عام الغرفة للشؤون المالية والإدارية التي تشرف على تنفيذ إستراتيجية تسويق خدمات الغرفة إن الإستراتيجية تركز على إبراز المكانة الاقتصادية المميزة لإمارة أبوظبي من خلال إبراز المعالم والبيانات والإحصائيات والمشاريع والأنظمة الحديثة التي تنتهجها وتتبعها الغرفة،
مشيرة إلى أن الخطة الخمسية لتطوير خدمات الغرفة واستحداث خدمات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى المستفيدة منها والتقييم المستمر لهذه الخدمات.
وذكرت أن إستراتيجية تسويق خدمات الغرفة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التي بدأنا بتنفيذها في شهر سبتمبر الماضي والتي تضمنت تسويق خدمات الغرفة بشكل شامل يبرز الغرفة وهويتها المؤسسية ويعزز دورها في خدمة قطاع الأعمال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام،
وفي المرحلة الثانية سيتم تسليط الضوء على كل خدمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها من خلال قطاعاتها المختلفة من خلال إستراتيجية تسويق واضحة المعالم باستخدام أحدث وأجود الأساليب الترويجية، وتتضمن المرحلة الثالثة تسويق خدمات الغرفة إقليمياً ودولياً وذلك من خلال إبراز الهوية الموحدة للغرفة
وأهم الخدمات التي تقدمها وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في إمارة أبوظبي والمشاريع الاقتصادية الرائدة وذلك باستخدام كافة وسائل الإعلام والترويج الإقليمية والعالمية واستغلال الأحداث والمناسبات المهمة للتعريف بما تقدمه الغرفة وما توفره من معلومات وبيانات ومطبوعات وخدمات شاملة لقطاع الأعمال والمستثمرين.
الدكتور عون عبدالله الجنيبي مدير عام مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري قال إن المركز يعتبر من المراكز الرائدة في حل المنازعات التجارية الوطنية والدولية و نشر الوعي القانوني والاقتصادي بشأن التحكيم والتوفيق كآليتين لحل المنازعات التجارية.
مشيراً إلى أن أهم مزايا حل المنازعات من خلال المركز تتمثل في سرعة ومرونة الإجراءات و سرية إجراءات التوفيق والتحكيم و الاقتصاد في تكاليف حل المنازعات التجارية و حرية الأطراف في اختيار هيئات التوفيق والتحكيم و حرية الأطراف في اختيار لغة إجراءات التوفيق والتحكيم و إلزامية ونهائية أحكام التحكيم و حيادية المركز وعدم التدخل في قرارات المحكمين.
وعن الخدمات التي يوفرها المركز أوضح أن المركز يقوم بالفصل في المنازعات التجارية الوطنية والدولية و تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية و توفير قوائم موفقين ومحكمين وخبراء ومترجمين و توفير المكان المناسب لعقد جلسات التوفيق والتحكيم و توفير خدمات إدارية وتنظيمية و إعداد وتأهيل جيل من المحكمين للعمل في مجال التحكيم التجاري
و إعداد الدراسات والأبحاث والمقالات و توفير قاعدة معلومات حديثة عن التوفيق والتحكيم و تسمية خبراء مختصين و توفير نشرة دورية متخصصة بشؤون التوفيق والتحكيم التجاري توفير نشرة دورية متخصصة بشؤون التوفيق والتحكيم التجاري و تقديم التسهيلات الإدارية والتنظيمية للتحكيم الحر AD HOC.
وعن الخدمات الإلكترونية الجديدة التي ستوفرها الغرفة لأعضائها قال محمد النعيمي مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتقنية المعلومات وعلاقات الأعضاء أن الغرفة بدأت ومنذ فترة بتوفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتميزة لأعضائها والمتعاملين معها وهو ما تتضمنه خدمات أبوظبي الإلكترونية التي توفر الدخول على معلومات العضو وتحديثها على شبكة الإنترنت وكذلك القيام بطلب وتنفيذ إجراءات الترخيص التجاري بما فيه إصدار شهادة المنشأ وطلب إضافة شريك.
وذكر النعيمي أن خدمات أبوظبي الإلكترونية تعتبر من الخدمات المتميزة على قدر عال من التطور ويتم تحديثها بصورة مستمرة وهي توفر قواعد معلومات تفصيلية عن دليل أبوظبي التجاري والمناقصات في دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالات التجارية المسجلة في الدولة والعروض التجارية ودليل مواقع الإنترنت في الإمارات وفرص العمل والمناقصات العالمية ومعلومات تصنيف المقاولين في إمارة أبوظبي.
بالإضافة إلى خدمة إرسال الفاكسات إلى أي شركة أو مؤسسة مسجلة في إمارة أبوظبي وكذلك خدمة الرسائل القصيرة SMS عبر الهواتف النقالة وهذه من الخدمات التي تقدمها الغرفة منذ فترة في إطار تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة والمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها.
من جانبه قال حمد بن دلموج الظاهري مساعد المدير العام للتخطيط والمتابعة أن دور الغرفة في السنوات الأخيرة قد تنامى، وتعززت مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام لتساهم بفعالية أكثر في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي.
ولقد تواصل العمل لإنجاح أول خطة إستراتيجية خمسية للغرفة للفترة من 2002-2006 وقد قامت قطاعات الغرفة المختلفة من خلال هذه الإستراتيجية بتنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم أعضاء الغرفة وتساهم في تطوير العمل داخل المؤسسة حيث تم انجاز ما نسبته 80% من المشروعات الواردة في الخطة مما يدل على التوجه الصحيح للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها.
ويتم حاليا الإعداد للخطة الخمسية الثانية والتي ستبدأ إن شاء الله في 2007- 2011 والتي نأمل من خلالها تحقيق المزيد من التطوير وخلق مشروعات جديدة تتناسب مع طموحات المرحلة القادمة من مسيرة الغرفة.
كما أن معهد الغرفة للتدريب يسعى لتوفر دورات وبرامج تدريبية متطورة تغطي مختلف النواحي الإدارية والمهنية والمعلوماتية و تقنية مهارات استخدام الحاسوب ونظم المعلوماتية التي تعتبر في غاية الأهمية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة على أن المعهد سوف يستمر في تنظيم برنامج جواز العمل لتدريب الموطنين الباحثين عن عمل من طلبة المعاهد والمدارس والجامعات.
كما يسعى المعهد إلى إدخال تخصصات وبرامج تدريبية جديدة لمواكبة المستجدات في سوق العمل والاستمرار في ربط برامج التدريب باحتياجات القطاعات المهنية والمؤسسات الاقتصادية.
كما تحدث راشد طارش القبيسي مساعد المدير العام للعلاقات التجارية عن الخدمات التي توفرها الغرفة لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي من خلال قطاع العلاقات التجارية حيث أعلن عن تدشين الحملة الترويجية لخارطة الإمارات التجارية التي أعلنت عنها الغرفة منذ فترة.
وقال القبيسي أن إدارة الغرفة تحرص على متابعة أداء أعضائها لتقييم مساهماتهم بصفة دورية في مجمل التطورات الاقتصادية لمعرفة وتحديد الأنشطة التي تحتاج إلى تفعيل ودعم لتعزيز دورها، حيث تأتي التجارة الخارجية على رأس قائمة الأنشطة التي تقل مساهماتها عن الطموحات المنشودة على الرغم من أنها تمثل حجر الزاوية في ترتيب الإستراتيجية وتلعب دوراً أساسياً ومهماً في الاقتصاد القومي.
وعن أهم الفوائد التي تعود على المنتجين والمصدرين والمستوردين من رسم الخريطة التجارية لدولة الإمارات، أوضح القبيسي أن هذه الفوائد تتمثل في تحليل الأسواق الحالية لصادرات الإمارات من خلال تقييم الأداء الحالي لمصدرين ودراسة كميات وقيم السلع المصدرة واتجاهات السوق المحلية وحصر المنافسين في الأسواق التقليدية وتقييم وضع المنافسين في أسواق الدول المستهدفة.
وذكر القبيسي أن الغرفة بدأت بتنظيم دورات تدريبية لممثلي الشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي على كيفية استخدام هذه الخريطة والاستفادة من المزايا التي توفرها.
من جانبه قال رياض مطر مدير مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن المركز سيوفر خدمات جديدة ومتخصصة لخدمة شريحة كبرى من رجال الأعمال والمستثمرين وسيدات الأعمال من داخل الدولة وخارجها، ففي مجال الترويج للشركات وتطوير الأعمال يوفر المركز معلومات متخصصة عن الشركات والمنتجات ومصادرها في العالم بما يخدم الشركات المحلية ويفتح لها مجالات أوسع للتطور والنمو وتأسيس شراكات جديدة مع شركات أجنبية.
كما ستوفر الغرفة خدمة إعداد تقارير اقتصادية متخصصة عن مختلف القطاعات في الدولة من حيث إنجازاتها وخططها والتوقعات الخاصة بمعدلات أدائها، بالإضافة إلى معالجة العديد من الموضوعات والظواهر الاقتصادية التي تهم فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص وتسهم في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، إضافة إلى نشرة خاصة عن المشاريع التي تطرح ويعلن عنها في مختلف إمارات الدولة.
وذكر مطر أن مركز المعلومات يقوم برصد ومتابعة الظواهر الاقتصادية وتقديم تقارير متخصصة للمسؤولين والجهات المعنية وهذه التقارير متاحة أيضاً لرجال الأعمال وأعضاء الغرفة وللراغبين في الاستفادة منها، حيث قام المركز وخلال الفترة الماضية بإعداد دراسات جدوى وتقارير متخصصة عن سوق الذهب والمجوهرات
وحجم إنفاق الأسرة والفرد على السلع والخدمات في إمارة أبوظبي وتقرير عن الأموال المهاجرة وآثارها على الاقتصاد الوطني وتقرير عن الآثار الاقتصادية المترتبة لإلغاء نظام الحصص في صناعة الملابس الجاهزة وتقرير عن ظاهرة ارتفاع الأسعار والصناعة في إمارة أبوظبي.
مشيراً إلى أن المركز يقوم بالإعداد حالياً لعدد من التقارير المتخصصة ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني ولرجال الأعمال والمستثمرين بصورة خاصة، ويدور محور هذه التقارير حول فرص الاستثمار في مختلف القطاعات بإمارة أبوظبي والدولة.