دعا معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة جميع الوزارات والدوائر والهيئات والجهات الحكومية الاتحادية الى ضبط مصروفاتها ومراعاة تقدير مشروعات ميزانيات برامجها للسنة المالية 2007 وفقاً للبرامج المعتمدة لها وفي حدود التمويل المتاح لإمكان الحفاظ على مبدأ توازن الميزانية
وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء حتى يتم الاستمرار فى تحسين ورفع كفاءة وجودة العمل الحكومى ،مشيراً الى ان الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية كان من ابرز سماتها توازن تقديرات المصروفات والايرادات.
واكد معاليه انه نظراً لان الميزانية العامة للاتحاد عن السنتين الماليتين 2005 و2006م صدرت متوازنة فانه يجب الالتزام بسقف الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2006 كحد أقصى مع الالتزام بالقواعد والضوابط التي تحكم الإعداد خاصة فيما يتعلق بوفورات البرامج أو المصروفات التى تم الانتهاء منها.
واوضح معاليه في تعميم مالي أصدره امس فى شأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007 ان ذلك ياتى استمرارا للنهج الذي خطه مجلس الوزراء في الموافقة على الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2006 بشكل متوازن والتجاوب الكبير الذي لقيته وزارة المالية والصناعة من جميع الوزارات والجهات الاتحادية
وذلك تطبيقاً لأحكام الدستور ونظراً لصدور القانون الإتحادي رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وما تضمنه من اعتماد العمل بميزانية البرامج والأداء ووفقاً للهيكل الموحد للحسابات والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2006 بشأن قواعد تصنيف الميزانية العامة للاتحاد والهيكل الموحد للحسابات وذلك كخطوة من خطوات وإجراءات تطوير العمل ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.
واشار معالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش فى تعميمه الى ان المادة ( 129) من الدستور تنص على ان يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الإتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها و تنص المادة رقم (9) من القانون رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي على ان يصدر الوزير تعميماً مالياً يحدد الخطوط اللازمة لإعداد الميزانية للسنة التالية
وذلك خلال الشهر الرابع من السنة المالية الجارية ويشتمل التعميم على المؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات موضحا ان قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2007 الذى ينص على أن تقدم الوزارات والجهات مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2007م حسب المواعيد المحددة بالتعاميم الصادرة بهذا الشأن.
تقارير الأداء
وطالب معاليه بان تكون تقديرات الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2007م في حدود إيرادات السنة المالية 2006 مؤكدا ضرورة تقديم مشروع الميزانية للسنة المالية 2007 إلى وزارة المالية والصناعة في موعد غايته الاول من شهر مايو المقبل معتمداً من الوزراء أو الوكلاء أو الوكلاء المساعدين للشؤون المالية والإدارية
ووفقاً لميزانية البرامج والأداء وعلى أساس خطة متوسطة المدى لخمس سنوات (2007م ـ 2011م ) طبقا لتوجيهات اللجنة المالية والاقتصادية على ان تشكل كل وزارة أو جهة لجنة للإشراف على إعداد وتطبيق ميزانية البرامج والأداء برئاسة وكيل الوزارة أو مدير عام الجهة الاتحادية وعضوية مديري البرامج الرئيسية والفرعية المعتمدة للوزارة أو الجهة الاتحادية ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية أو مدير الشؤون المالية والإدارية .
واكدت وزارة المالية والصناعة فى تعميمها على الأهمية القصوى لتقديم مشاريع الميزانية للسنة المالية 2007 لجميع الوزارات والجهات في المواعيد المحددة بهذا التعميم وحتى لا تضطر الوزارة إلى أن تتولى بنفسها تقدير هذه الميزانيات استناداً لحكم المادة رقم (12) من القانون رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
التي تنص على انه إذا تأخرت أية جهة في تقديم مشروع ميزانيتها عن الميعاد المحدد بالتعميم المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون تقوم الوزارة ـ بعد إخطار الجهة المتأخرة ـ بإعداده بناء على برامج واعتمادات السنة الجارية لهذه الجهة مع مراعاة التغيرات والتعديلات التي تكون قد أدخلت عليها خلال السنة والاعتبارات الأخرى الخاصة بها وفقاً لاتفاق البرامج.
تطوير النظام المالي
ودعت الى الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تضعها وزارة المالية والصناعة لاستكمال المراحل الخاصة بمشروع تطوير النظام المالي للدولة استنادا إلى الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (58/25) لسنة 2006 وتضمين تقدير الإيرادات جميع أنواع الإيرادات المتوقع أن تحصــل عليها الوزارة
أو الجهة الاتحادية لمدة خمس سنوات مقبلة مرفقاً بها مذكرة تفسيرية تبين الأسس والمعايير التي تم بموجبها إعداد تقديرات الإيرادات وبرنامج تدفقها النقدي على ان يتم إعداد مشروع الميزانية بالحاسب الآلي طبقاً لقواعد النظام الآلي لإعداد الميزانية ولن ينظر في أي مشروع ميزانية مُعد خلاف ذلك .
وطالبت بالتركيز على النشاطات والأعمال الرئيسية الموكلة للوزارات والجهات الاتحادية ودراسة الخدمات والأنشطة الثانوية التي من الممكن تطبيق مبادئ رفع الكفاءة فيـها أو مشاركة القطاع الخاص لإدارة بعض الخدمات والأنشطة الثانوية والتأكيد على مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية المؤداة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات بوزارة المالية والصناعة لإجراء الدراسات اللازمة
وإعداد التقييم اللازم لهذه المقترحات على ان يتم احتساب الوظـائف الحتمية والشاغرة طبقاً للـملاك المعتمـد للسنة المالية 2006 وعلى أن تحتسب تكلفة فروق الترقيات والتي لم تنفذ حتى وقت إعداد مشروع الميزانية بكشوف مستقلة وتضاف التكلفة إلى البنود الحتمية بالباب الثاني »المجموعة (21) الرواتب والعلاوات والبدلات«
وعلى أن يتم موافاة وزارة المالية والصناعة بموجب كتب معتمدة لمن يتم ترقيتهم بعد إعداد مشروع الميزانية موضحاً به الوحدة التنظيمية والبرنامج الرئيسي والفرعي بعد الترقية وذلك للترقيات التي ستنفذ حتى 31 ديسمبر المقبل.
واشار الى انه سيتم احتساب المصروفات الجارية على ضوء متوسط الصرف الفعلي خلال الثلاث سنوات السابقة وعلى أن يؤخذ في الاعتبار أية قوانين أو قرارات رتبت أعباء مالية إضافية ( برامج جديدة أو توسع في برامج قائمة ) وكذلك المصروفات التي أدرجت لغرض معين وانتهى الغرض الذي أدرجت من اجله على ان يتم احتساب المصروفات الرأسمالية بالأخذ في الاعتبار إجمالي ما تم صرفه خلال الثلاث سنوات السابقة .
واوضح انه وفقاً لحكم المادة رقم (13) من القانون الإتحادي رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي تلتزم الجهات عند اقتراح مشروعات رأسمالية جديدة بتقديم وثيقة معتمدة قانوناً بملكية الأرض المخصصة للمشروع
ودراسة جدوى للمشروع والمخطط التصميمي المقترح للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وكذا المبالغ المطلوبة لسنوات التنفيذ والتكاليف المالية والرأسمالية والتشغيلية للمشروع سنوياً وأية متطلبات أخرى وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الشأن من الوزارة أو من الوزارات والجهات المعنية .
المشاريع الاستثمارية
ودعت الوزارة الى احتساب التقديرات للمشاريع الاستثمارية وفقاً للأولويات التالية:
مشاريع الصيانة اللازمة للحفاظ على المنشآت والمباني الحكومية بحالة جيدة وصالحة للاستخدام .
1. المشاريع قيد التنفيذ ( القائمة حالياً ) والتي يجري العمل بها لإمكان الانتهاء منها حسب الخطط الموضوعة.
2. المشاريع المدرجة بالميزانية والتي لم يبدأ العمل بها بعد .
3.المشاريع الجديدة ذات الأهمية أو ذات العائد الاقتصادي للدولة .
واشارت الى انه سيتم الإدراج بالميزانية وفقاً لهذه الأولويات وفي ضوء إمكانيات التمويل المتاحة والإجمالي العام المدرج لميزانية المشروعات الاستثمارية للدولة للسنة المالية 2006 مؤكدة ترحيبها بكافة مقترحات الوزارات والجهات الحكومية التي تراها مناسبة لترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة ومراجعة مصروفات البرامج الحكومية.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر