أفاد تقرير لمعهد التمويل الدولي بأن الدول الخليجية ومستثمري القطاع الخاص استثمروا أكثر من 360 مليار دولار في الخارج خلال عامي 2005 و2006 بفضل الإيرادات القياسية للنفط والتي جاءت على اثر ارتفاع أسعار النفط الجنونية في أسواق النفط العالمية خلال العام المنصرم،
وأوضح التقرير أن هذا الرقم يزيد على مجموع مشتريات المنطقة من الأصول الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية، فيما قدر المعهد أن دول الخليج الست اشترت ما قيمته 240 مليار دولار من الأصول الأجنبية في الفترة ما بين 2000- 2004.
وعلى الرغم من تلك الأرقام الهائلة التي ذكرها التقرير إلا أنه لم ينف تزايد القرائن التي تشير إلى توجه حكومات دول الخليج ومستثمري القطاع الخاص لاستثمار مزيد من الأموال في منطقة الخليج حيث ان ازدهار أسواق الأسهم والعقارات الإقليمية يعد من أكبر الدلائل الداعمة لهذا الرأي.
ولكن على الرغم من ذلك ما زال الكثير من رجال الأعمال الخليجيين يجمعون على ضعف وقلة حجم الاستثمارات الخليجية الخليجية، ولعل التأخر في تطبيق خطط التوحيد للقوانين التجارية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ساهم في ضعف حجم تلك الاستثمارات فدول مجلس التعاون عمدت منذ سنوات إلى سلك خطوات مهمة لتحرير اقتصاداتها وإرساء التكامل الاقتصادي
فيما بينها من خلال تطبيقها لمعاهدة الوحدة الجمركية في 2003 والتي تقضي بتوحيد تعرفتها الجمركية ( تعرفة رسوم خارجية موحدة 5% » )، إلا أن الهدف الخليجي المتمثل في استكمال عملية التوحيد والتي تقضي بإنشاء سوق خليجية موحدة وعملة خليجية موحدة بحلول 2010 يبدو ضعيفا تحقيقه على الأقل في الوقت الحاضر
بالرغم من حاجة تلك الدول الخليجية الماسة لمشروع التوحيد والذي بالتأكيد سيؤهلها لتكون أكبر قوة وثقل اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بإجماع كثير من المحللين والخبراء الاقتصاديين، وربما حان الوقت أن تمعن دول الخليج النظر في تجربة الإتحاد الأوروبي من خلال تأسيسه لسوق
وعملة أوروبية موحدة (اليورو) وربما الوقت الحاضر يعد الأمثل لتحقيق مخططات التوحيد الكاملة وخاصة أن منطقة الخليج تمر في الوقت الحاضر بفترة من الأداء الاقتصادي الاستثنائي بفعل الإيرادات القياسية للنفط.
»البيان الاقتصادي« يتابع استطلاع مزيد من آراء رجال الأعمال الخليجيين بشأن ملف (الاستثمارات الخليجية الخليجية)، والذي أحدث صدى واسعا بين رجال الأعمال الخليجيين والذين طالبوا بسرعة تنفيذ مخططات التوحيد تلك والتي بالتأكيد ستخدم نشاطاتهم وتوسعاتها التجارية في المنطقة وبلا شك ستخدم اقتصادات دول الخليج على المدى القصير والبعيد في ظل نظام العولمة القائم.
• أسباب شح المشاريع الخليجية الخليجية
رجل الأعمال جمعة الماجد: برأيي أن القوانين التجارية المعمول بها حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي تعد سببا في الحد من خطط توسع رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين لمشاريعهم التجارية والاستثمارية في دول المجلس، وعلى الدول الخليجية أن تعامل المواطن الخليجي كأحد مواطنيها بحيث لا يكون هناك أي فروق في التعامل ما بين مواطن دولة خليجية وأخرى.
عيسى الأنصاري: باستثناء دبي فإن الدول الخليجية تضع قيوداً كثيرة أمام المستثمر الخليجي، وهذه القيود هي العائق الأساسي أمام المشاريع الخليجية بين دول مجلس التعاون، فعلى سبيل المثال لا يحق للخليجي أن يملك في الكويت إلا سكن خاص ويجب أن يثبت انه يقيم في هذا السكن فكيف نتوقع ان يستثمر الخليجي في الكويت إذا القوانين الكويتية لا تسمح بذلك وكذلك الدول الخليجية الأخرى.
يجب أولا أن تقوم الحكومات الخليجية بتغيير القوانين فيما يخص استثمار الخليجين في دول مجلس التعاون، وأن يسمح بتملك استثماراتهم دون الرجوع للشريك المحلي. وعندما نتحدث عن الاستثمارات المشتركة يجب على بقية دول الدول الخليجية أن تدرس طفرة دبي. في دبي ثم أولا تغيير القوانين والأنظمة، إزالة القيود عن الاستثمار، السماح للأجانب بالتملك، إيجاد المناطق الحرة.
السماح بحرية انتقال الأموال والنتيجة كانت الطفرة في الاستثمار والعقار. وتبع ذلك نمو على كافة الأصعدة واليوم كبرى الشركات العالمية تسعى أن يكون لها موطئ قدم في دبي، لذلك يجب أولا تعديل الأنظمة والقوانين ثم يتبعها النمو التطور وعودة الاستثمارات إلى الدول الخليجية.
حسين سجواني: نعتقد أنه في ظل عدم وجود قوانين ميسرة تشجع الاستثمارات الخليجية لم يعد هناك مشكلة. فمثلا لا يسمح لنا بتأسيس شركات بنسبة تملك 100% سواء في الامارات أو باقي دول مجلس التعاون الخليجي مما يفرض علينا وجود شريك محلي وهذا بإعتقادي أحد أهم المشاكل والعوائق التي نواجها وبالطبع سيؤدي إلى قلة المشاريع.
رجل الأعمال السعودي علي بن سليمان الشهري: بالرغم من التجارة البينية المتواضعة بين دول مجلس التعاون والتي لا تتعدى 5% من إجمالي صادراتها وحوالي 6.5% من إجمالي الواردات في عام 2003 (الاتحاد الأوروبي بلغت تجارته البينية حوالي 50% بين أعضائه وذلك قبل توحيد العملة » اليورو«)،
فإننا نرى أن حجم التجارة البينية لأعضاء مجلس التعاون للسلع غير النفطية بلغ حوالي 13% وهذا مؤشر لا بأس به إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة التي مرت بها منطقتنا منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي، كما أن هناك قطاعات أخرى غير التجارة كان لها الحظ الأوفر من جراء خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي كالسياحة مثلا
حيث وصل تعداد السياح السعوديين إلى البحرين وحدها أكثر من 5 مليون سائح بالإضافة إلى أكثر من 600.000 سائح إلى دبي، وبالعودة إلى أسباب شح المشاريع الخليجية فإنني أرى الحاجة ماسة إلى تطبيق وتفعيل المقررات التي أخذت في القمة السابقة لجهة توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول الخليج وتسهيل مرور الخدمات والسلع والمسافرين بين الدول الأعضاء.
الاستثمارات البينية
حسين سجواني: حجم مشاريعنا التجارية والعقارية في دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي تعدت 10 مليارات درهم.
علي بن سليمان الشهري: للأسباب الآنفة الذكر أرى أن حجم الاستثمار بين أعضاء المجلس متواضع جدا مقارنة مع حجم الاستثمار الخارجي والذي لا يتعدى 3-5% أي حوالي ما بين 4-5 مليارات دولار، وبالمقابل فإننا نرى المشروع التعاوني المشترك بين شركة إعمار الإماراتية والهيئة العامة للاستثمار في المملكة والمتمثل بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية هو خير دليل على أنه يوجد فرص استثمارية بينية عديدة تتميز بجدوى مالية واقتصادية جيده في هذا المشروع الطيب.
• تأخر قوانين التوحيد
رجل الأعمال سعيد الكندي: الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي، كانت بشكل عام جيد، وأعتقد أن التأخر جاء بفعل حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى التفكير بشكل أعمق في مصالحها التجارية فكل دولة من دول المجلس لها قوانينها التجارية والاقتصادية الخاصة وعملية التوحيد تستلزم دراسة مستوفية.
عيسى الأنصاري: تأخر توحيد القوانين الخليجية اثر سلباً على استثمار الأموال محلياً وأدى إلى خروج بعض الاستثمارات إلى خارج المنطقة.
حسين سجواني: لا يوجد داع لتوحيد القوانين التجارية لدول المجلس حيث إن تلك القوانين الخاصة بالدول لها خصوصيتها لكن ما دامت هذه القوانين ميسرة وتسهل العمل التجاري باعتقادي ذلك أفضل من مشروع التوحيد وخير مثال على ذلك السماح بتأسيس الشركات بنسبة تملك 100%
• إيجابيات التوحيد
جمعة الماجد: كما ذكرت مسبقا فإنه يجب أن تكون هناك تسهيلات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتكون مشجعة لهم على توسيع أعمالهم ومشاريعم في الدول الخليجية.
عيسى الأنصاري: توحيد القوانين التجارية يجعل عملية توسع الشركات الخليجية في منطقة الخليج أسهل مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات البينية وبالتالي زيادة النمو في المنطقة واستثمار الأموال في المنطقة. أنا أتفق مع توحيد الأنظمة والقوانين وذلك هو الاتجاه الصحيح ويمكن أن تكون الخطوة الأولى في عملية جذب الاستثمارات للدول الخليجية.
سعيد الكندي: بالطبع عملية توحيد القوانين التجارية بشكل كامل لدول المجلس إذا ما طبقت بالتأكيد ستخدم رجال الأعمال الخليجيين وستسهل بلا شك تنقلاتهم بين دول المجلس إذا ما وحدت العملة أيضا وستسهل كذلك حرية التبادل التجاري بين الدول الخليجية وبالتالي ستوسع من قاعدة الاستثمارات الخليجية، ناهيك عن إتاحة فرص التملك بشكل أوسع أمام الخليجيين في دول الخليج مما سينعش القطاع العقاري في تلك الدول.
• تأثر رجال الأعمال الخليجيين بمشروع التوحيد
حسين سجواني: إن اقتصادات المنطقة في الوقت الراهن ممتازة ولا يوجد أي أثر سلبي على تأخر مشروع التوحيد حاليا لكن في المستقبل ستكون هنالك مشكلة كبيرة فتوحيد القوانين والعملة والحرية التجارية بين دول مجلس التعاون على اعتبارها دول ذات اقتصادات صغيرة ويجب عليها إذا ما اتحدت في نهاية الأمر الوقوف ومنافسة الكتل الاقتصادية الكبيرة في العالم.
• التوجه للاستثمار في الغرب
جمعه الماجد: كل مستثمر خليجي هو مستثمر في وطنه بالدرجة الأولى، وقد يلجأ بعض المستثمرين الخليجيين للاستثمار في مشاريع تجارية واستثمارية في الغرب رغبة في تنويع استثماراتهم وتقليل مستوى المخاطر، ولذلك أرى أنه من الضروري منح مواطني دول المجلس التسهيلات التي من شأنها تحفيزهم على الاستثمار بشكل أوسع وأضخم في مشاريع تجارية واستثمارية في المنطقة الخليجية.
عيسى الأنصاري: يسعى المستثمر دائماً إلى حماية أمواله والعمل على نموها وبالتالي فانه يختار الفرص ذات العائد الأكبر والمخاطر الأقل وتوجه الأموال لخارج الدول العربية هو بسبب عدم الاستقرار السياسي أو عدم وجود بنية تشريعية تساعد على الاستثمار أو قلة الفرص الاستثمارية أو الخبرة وغيرها من العوامل.
الذي يدعو للاستغراب هو أننا نصرف مبالغ بالمليارات على المشاريع ولكن لا نصرف إلا مبالغ محدودة على البحوث والدراسات والتخطيط وهنا اقترح أن تؤسس دول مجلس التعاون لجنة دراسات مشتركة تدرس وتخطط لنمو دول مجلس التعاون كمنطقة واحدة.
إذا لم نفعل ذلك تكمن الخطورة في أننا بدلاً من ان نؤسس مشاريع يكمل بعضها الآخر وتساهم في تطور المنطقة بأكملها فإننا نؤسس مشاريع مكررة لا يكمل بعضها الآخر. واعتقد إذا قمنا بالتخطيط الصحيح وطبقت كل دولة حسب الخطة الموحدة فإننا نرى ليس فقط تدفق الأموال الخليجية إلى الدول الخليجية ولكن أيضا تدفق أموال دول الجوار إلى الدول الخليجية ويساهم في نمو المنطقة.
حسين سجواني: تعتبر الاقتصادات الخليجية صغيرة وهي عبارة عن شركات وبيوت أو عوائل لديها أموال ضخمة ولعدم توفر الفرص الاقتصادية المناسبة نلاحظ اتجاه المستثمر الخليجي إلى الاسثمار في الغرب والحل برأيي هو تطوير الأسواق المالية وعمل نسبة التملك بالنسبة100% وإيجاد مؤسسات وشركات كبيرة.
علي بن سليمان الشهري: كلنا يعلم مدى تطور التشريعات والقوانين والشفافية في دول الغرب، هذا بالرغم من أنه في كثير من الأحيان تكون العوائد على الاستثمارات الغربية غير مرتفعة نسبيا مقارنة مع مثيلاتها في دول المنطقة نظرا لتشجيع هذه الاقتصادات وتطورها ونضجها، أما اقتصادات دول المنطقة فهي لا تزال بحاجة إلى الكثير من التطوير والانفتاح ووضع سياسات عملية قابلة للتطبيق لزيادة الشفافية والحاكمية (governance systems)
• تقييم أسواق المال بالدولة
حسين سجواني: أسواق المال في الدولة متأخرة وتحتاج إلى تطوير وأن تكون لهذه القوانين شفافية ويجب السماح للشركات العائلية بدخول أسواق المال.
• تقييم هزة أسواق المال
جمعه الماجد: أسواق المال في دول الخليج حديثة العهد نسبيا ووجود بعض المستثمرين من الذين يقحمون أنفسهم في مجال لا يمتلكون خبرة كافية فيه ربما سيكونون معرضين بشكل أكبر من غيرهم لأضرار الخسارة.
أما الأسواق المالية فهي معرضة دائما لحالة الصعود والنزول كما هو الحال في أسواق المال العالمية، وعلى المستثمر أو المتداول أن يعي أن العمل التجاري معرض للربح والخسارة وتبعا لذلك عليه تحمل المسؤولية تجاه المخاطر.
عيسى الأنصاري: انا لا اتفق معك بأن أسواق المال تعرضت إلى هزة، فأسواق المال الخليجية متماسكة وقوية جداً. وما حصل هو طبيعي وصحي في أسواق المال العالمية وبالرغم من التراجع 25% من أول السنة إلا أن نمو السوق الإماراتي في 2005 تعدى 80% ولكن نحذر من ليس له الخبرة من الدخول غير المدروس لان السوق يحصل به التراجع التصحيحي كما يحصل الارتفاع المفاجئ. وإذا راجعنا الشركات المدرجة فمعظمها شركات قوية جداً ونمو العديد من هذه الشركات تعدى نسبة 100% !
حسين سجواني: من أهم أسباب تلك الهزة والتي تعرضت لها الأسواق المالية مؤخرا هو الارتفاع الكبير الذي حصل سنة 2005 بالإضافة إلى عدم وجود شفافية كاملة عن هذه الشركات مما أدى إلى سيطرة الحكومات الخليجية على الكثير من هذه الشركات ومجالس إداراتها والذي بدوره أدى إلى تهميش دور الجمعيات العمومية.
• مستقبل ولادة سوق خليجي موحد
عيسى الأنصاري: لا أرى في الوقت القريب إيجاد سوق خليجي موحد نظراً لان الأسواق التي أنشأت في دبي والكويت والدوحة والبحرين محلية ولا توجد بعد عوامل مشتركة تجمعها، ربما يجب أن نتكلم أولا عن قوانين تجارية موحدة وأنظمة اقتصادية موحدة ثم قد يتبعها أسواق مالية موحدة.
• حرية الاستثمار بالدولة
علي بن سليمان الشهري: بالطبع لقد خطت دولة الإمارات خطوات جبارة ومذهلة وخاصة في العقد الأخير لجهة تطوير بنيتها التشريعية والقانونية وهيكلها الاقتصادي مما جعلها مركز جذب للعديد من الشركات العالمية الاقتصادية والمستثمرين في المنطقة، بحسب ما أذكر أن المنتدى الاقتصادي الدولي قام بتصنيف دولة الإمارات كواحدة من أصل 20 دولة لأكثر الاقتصادات قدرة على التنافسية في الأعوام الأخيرة.
• المشاريع المستقبلية في دول المجلس
عيسى الأنصاري: هناك الكثير من الأفكار والمشاريع التي نود الاستثمار فيها وهي قيد الدراسة، وتعتبر الأسواق الخليجية أسواقاً واعدة، وفرص النمو فيها جيدة جداً ونتمنى أن نرى تطور الأنظمة والتشريعات الاقتصادية حيث إن ذلك هو العامل الأساسي الذي يشجع على الاستثمار في الدول الخليجية.
حسين سجواني: مشاريعنا المستقبلية متعددة وسيكون تركيز استثماراتنا على التطوير العقاري في كل من دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان، مصر والأردن.
• تأسيس تحالفات تجارية خليجية
جمعه الماجد: نحن من المشجعين لفتح أسواق الخليج أمام الخليجيين إذا ما أردنا إيجاد تحالفات وشراكات خليجية منافسة للتحالفات التجارية الغربية وخاصة في ظل نظام العولمة القائم.
عيسى الأنصاري: نعم أشجع إقامة شراكات خليجية وتحالفات تحقق مصالح اقتصادية مشتركة. إننا وللأسف لم نجن أي ثمار من التحالفات السياسية ولكن إذا أنشئت تحالفات اقتصادية تحمي المصالح المشتركة فإننا وبلا شك سنستفيد من ذلك وستتبعها نجاحات على جميع الأصعدة ومنها السياسية.
حسين سجواني: نحن نشجع تأسيس تحالفات وشراكات خليجية لتتمكن من منافسة التحالفات التجارية العالمية في ظل نظام العولمة القائم حاليا.
• ما تفتقده دول المجلس تجاريا واقتصاديا
عيسى الأنصاري: هناك الكثير الذي تفقده دول مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً وتجارياً. أولا: يجب أن نعيش التعاون أو أن نزيل كلمة التعاون من الاسم. ثانياً: نفتقد التعامل بالمثل في الدول الخليجية، نفتقد حرية تملك الاستثمار، نفتقد حرية الاستيراد والتصدير ونفتقد القوانين الموحدة.
تحقيق: كفاية أولير