كشفت مصادر مصرفية لـ »البيان« عن انه يجري حاليا اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركةالمساهمة العامة الجديدة التي تعتزم وزارة المالية والصناعة إطلاقها في إطار السعي لتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية التي ستكون بين المؤسسين بالمشاركة مع جهات حكومية أخرى.
وأعلنت المصادر في تصريحات لـ »البيان« ان الشركة الجديدة، التي اتفق مؤسسوها خلال اجتماعهم الأخير في ابوظبى على تسميتها »بيت التمويل الإماراتي«، تقرر أن يكون رأسمالها 1.5 مليار درهم، وستعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، ويتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيسها بعد الانتهاء من اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسى تمهيدا لإطلاقها كما هو متوقع خلال العام الحالي.
وأشارت المصادر إلى ان الجهات المؤسسة للشركة الجديدة تشمل البنك الإسلامي للتنمية والحكومة الاتحادية والمصرف العقاري والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومصرف الإمارات الصناعي، موضحة انه من المتوقع أن تكون حصة المؤسسيين في الشركة الجديدة في حدود 45% من اجمالى رأسمال الشركة في حين سيتم النظر في طرح 55 % من رأسمال الشركة للاكتتاب ثم بحث اجراءات طرح قسم من أسهم الشركة للاكتتاب العام مستقبلا حسب الأنظمة المطبقة في الدولة بهذا الشأن.
وأوضحت أن لجنة مؤسسي شركة »بيت التمويل الإماراتي« الاستثمارية المساهمة الجديدة بحثت خلال اجتماعها الذي عقد مؤخرا دراسة جدوى إطلاق الشركة بعد أن تم تطويرها وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وأكدت أن الهدف الرئيسي للحكومة في هذا السياق هو إنشاء شركة استثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتقدم التسهيلات التمويلية لنشاطات الآلات والعدد ومشروعات البنية الأساسية ومحطات تحلية المياه المالحة والتجارة الالكترونية ومحطات توليد الطاقة والنقل البحري والجوي والأنشطة الأخرى
وتقديم نشاط اقتصادي يساهم في تنويع الموارد من الإيرادات في الإمارات ونقل أساليب تمويلية وتقنيات متطورة إلى الإمارات وتوفير فرص عمل وترسيخ مفهوم الملكية والإدارة والبيع والاستئجار والتأجير لجميع أنواع الأصول الثابتة والمنقولة.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر