أعلن الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ان الخطة الحكومية الشاملة لتطوير سوق التأمين في مصر تستهدف زيادة استثمارات القطاع الى 45 مليار جنيه والأقساط التأمينية الى 12 مليار جنيه سنويا بما يرفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي الى 1.2 في المئة خلال خمس سنوات من حوالي نصف في المائة حاليا.
وقال منير ان كونسرتيوم بيوت الخبرة العالمية والمصرية الذي فاز مؤخرا بعقد اعادة هيكلة سوق التأمين في مصر بدأ مسحا شاملا للسوق وشركات التأمين العاملة فيه للتقدم بمقترحاته في هذا الشأن قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن المرحلة الأولى من عمل الكونسرتيوم ـــ الذي يضم بنوكا فرنسية وبريطانية ومصرية بالاضافة الى خبير اكتواري عالمي ـــ تستهدف وضع سيناريوهات تطوير سوق التأمين المصرية.
وزيادة القيمة السوقية لشركات التأمين عبر اعادة توزيع المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين وتعظيم الاحتياطي بغرض زيادته ودعم النظم المالية لتلك الشركات وتحديث نظم الاكتتاب بالشركات طبقا للمعايير العالمية واعادة هيكلة نظم الادارة والعمالة في هذه الشركات.
وأوضح ان خطة تطوير سوق التأمين في مصر تشمل أيضا تحديث التشريعات المنظمة للسوق مشيرا الى ان وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين انتهت من انجاز ثلاثة مشروعات قوانين جديدة.
تمهيدا لاصدارها خلال الدورة البرلمانية الحالية تتضمن تخفيض الضرائب على أقساط التأمين والترخيص بقيام شركات اعتبارية للوساطة وتفعيل التأمين الاجباري للسيارات بحيث يتم دفع التعويض من شركات التأمين للمستحق بسرعة ودون اللجوء الى المحاكم.
كما انتهت الهيئة من وضع خطة لتدريب وتأهيل 7500 سمسار يعملون في السوق حاليا وتحديد معايير تؤهلهم لممارسة مهامهم وفقا للمتطلبات المتعارف عليها عالميا والسماح لهم بتكوين شركات اعتبارية في اطار القانون الجديد.
وقال ان ذلك من شأنه رفع معدلات الانتاجية في شركات التأمين العامة الى مستوى الانتاجية في 17 شركة تأمين خاصة تعمل حاليا في السوق المصرية وتحقق معدلات انتاجية تفوق خمسة أضعاف المحقق في الشركات العامة.
وأشار في هذا الصدد الى زيادة اجمالي استثمارات شركات التأمين واعادة التأمين الى 8ر16 مليار جنيه للعام 2004/ 2005 مقابل 15.5 مليار جنيه للعام السابق بمعدل نمو 1ر8 فى المائة .
كما بلغ اجمالي الأقساط 4519 مليون جنيه مقابل 4036 مليون جنيه في العام السابق بمعدل نمو 12 فى المائة وبلغت حصة شركات التأمين العامة الأربع نحو 70 في المئة من اجمالي الاستثمارات و71.6 في المئة من اجمالي الأقساط مقابل حصة تبلغ 30 فى المئة، و28.4 في المائة على التوالى للقطاع الخاص.
فتح الباب أمام الشركات الجديدة
أكد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى مصر انه لا يوجد ما يمنع الترخيص لشركات تأمين جديدة للعمل في السوق المصرية موضحا أنه »يتم دراسة أي طلبات جديدة من الشركات الخاصة لدخول السوق مع الأخذ في الاعتبار نتائج التجارب الحالية ومتطلبات حماية السوق وحملة الوثائق«.
وأشار إلى موافقة الهيئة مؤخرا على الترخيص لشركتي تأمين تكافلى احداهما لتأمينات الحياة والأخرى لتأمين الممتلكات بمشاركة خمس بنوك مصرية. وقال ان الهيئة رأت أن هذا النشاط الجديد على السوق المصرية يخدم شريحة جديدة في المجتمع ويسهم في توسيع السوق وفق معايير وضعتها الهيئة لممارسة التأمين التكاملي أهمها توزيع فائض شركات التأمين على المساهمين وحملة الوثائق بحد أدنى 40 فى المئة.
القاهرة ـــ "البيان":