اختتمت أمس فعاليات ندوة القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية بدول مجلس التعاون الخليجي والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والتي كانت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان.
وذلك بمشاركة العديد من الفعاليات الاقتصادية من داخل الدولة وخارجها، وتأتي هذه الندوة ضمن خطة غرفة تجارة وصناعة عجمان في تنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية المختلفة في الإمارة والتي تؤكد من خلالها المكانة الاقتصادية التي وصلت إليها إمارة عجمان، مما جعلها تهتم بمثل هذه الندوات الاقتصادية.
وتعود أهمية هذه الندوة إلى تسليط الضوء على هذا القانون المهم وموضوع الإغراق بشكل عام والذي يهم قطاعاً كبيراً في الدولة ويرجع هذا الاهتمام إلى حماية مصالح هذا القطاع من خلال تعريف المهتمين بالصناعة بمعنى قانون الإغراق لحماية منتجاتهم الصناعية.
وتضمن اليوم الثاني للندوة ثلاث جلسات، ففي الجلسة الأولى تم تقديم ورقة عمل حول المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الغات) ومقارنتها بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق بدول المجلس، أما الجلسة الثانية فكانت عن استعراض لبعض الحالات التي تمت تسويتها سواء في إطار منظمة التجارة الدولية أو خارجها وقدمها الدكتور رائد صفدي .
بالإضافة إلى استعراض للبنود الرئيسية في اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق وتوضيحها للمشاركين في الندوة وقدمها الدكتور داوود البلوشي المستشار القانوني لمنطقة الخليج للاستشارات الصناعية.
وأخيراً اختتمت الندوة بجلسة نقاش مفتوحة للإجابة على استفسارات المشاركين في الندوة التعريفية لمكافحة الإغراق.وصرح خليفة محمد المويجعي، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان:
أن غرفة تجارة وصناعة عجمان تحرص على تنظيم مثل هذه الندوات الاقتصادية المهمة التي تهم قطاعاً كبيراً في الدولة وهو قطاع الصناعة وحماية منتجات هذا القطاع. وقام بتسليم الدروع التذكارية للمشاركين بالندوة وهم وزارة المالية والصناعة ومنطقة الخليج للاستشارات الصناعية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.