قرر البنك المركزي الياباني أمس الإبقاء على سياساته النقدية دون تغيير، وقال في بيان له إنه قرر الإبقاء على السياسة النقدية الحالية التي تحدد المستهدف من الاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية الخاصة في اليابان لدى البنك المركزي بما يتراوح بين 30 تريليون ين و35 تريليون ين «270 ملياراً و315 مليار دولار».

وكانت اليابان قد لجأت إلى السياسة النقدية الكمية لإدارة السيولة النقدية في الأسواق منذ مارس 2001 عندما هبط سعر الفائدة إلى صفر في المئة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية اليابانية تراجع فائض الميزان التجاري في البلاد بنسبة 5. 19 في المئة في شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 38. 1 تريليون ين «4. 12 مليار دولار».

وعزت الوزارة التراجع إلى زيادة الواردات ولاسيما النفط الخام فضلا عن تراجع الصادرات وارتفعت الواردات بنسبة 2. 21 في المئة لتصل إلى 1. 4 تريليونات ين فيما شهدت الصادرات صعودا بلغت نسبته 7. 1 في المئة لتصل إلى 5. 4 تريليونات ين.

وتراجع فائض تجارة السلع بنسبة 4. 57 في المئة ليصل إلى 3. 474 مليار ين. فقد زادت الواردات من السلع بنسبة 2. 21 في المئة لتصل إلى 1. 4 تريليونات ين في حين زادت الصادرات بنسبة 7. 1 في المئة لتصل إلى 5. 4 تريليونات ين. كما زادت قيمة واردات النفط والمنتجات النفطية بنسبة تجاوزت عشرة في المئة.

وزادت الصادرات اليابانية إلى الأسواق الآسيوية بنسبة 5. 1 في المئة وزادت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 4. 3 في المئة. في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2. 3 في المئة، وارتفعت واردات اليابان من الدول الآسيوية بنسبة 8. 15 في المئة ومن الاتحاد الأوروبي بنسبة 5. 8 في المئة، و7. 2 في المئة من الولايات المتحدة.