طالب مشاركون في ندوة عقدتها وزارة الزراعة العراقية، بالتعاون مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعة بغداد، بعنوان «حماية حقوق المستهلك»، بضرورة تضمين حقوق المستهلك في الدستور العراقي الجديد.
وأكدت الدكتورة منى الموسوي مديرة مركز بحوث السوق في جامعة بغداد ان المركز يسعى حالياً الى إصدار قانونين مهمين، هما قانون حماية المستهلك اسوة بدول الجوار.
حيث تمت دعوة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد هذا القانون المطروح حالياً امام مجلس شورى الدولة ليأخذ طريقه الى التنفيذ، مع الحرص الشديد على الاعتراف بحقوق المستهلك في الدستور الجديد.
اما القانون الثاني فهو قانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة وتنظيم العلاقة بين المنتج والبائع، ومن ابرز هذه المظاهر احتكار الهواتف النقالة، حيث تم حصرها بالشركات الخاصة لاحتكار هذه الخدمة، وكانت دون المستوى المطلوب، وقد تم طرح فكرة إنشاء شركة وطنية امام الجمعية الوطنية للقيام بهذه الخدمة.
وأضافت ان العالم المتحضر، وخصوصاً الأمم المتحدة، حريصة على حق المتسهلك من خلال إصدار تشريعات، وتخصيص يوم عالمي للمستهلك حدد في الخامس عشر من مايو من كل سنة، وقد أقرت المنظمة الدولية ثمانية حقوق للمستهلك أبرزها حق الاختيار وتوفير الجودة والنوعية والأسعار التي تناسب دخل المستهلك.
مؤكدة ان حق الاختيار في ظل النظام السابق كان منتهكاً، وبعد الانفتاح الاقتصادي اصبح الاختيار متاحاً ولكن الأمان غير متاح، حيث أدى فتح الحدود إلى دخول سلع غير سليمة وغير مفحوصة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وكذلك طرح أدوية ومواد غذائية غير سليمة ومغشوشة.
وأوضحت ان المركز طرح على الجهات المعنية فتح (6) منافذ على الدول المجاورة بدلاً من23 منفذا حدوديا تعمل حالياً، لغرض احكام السيطرة على تلك المنافذ من قبل الوزارات وتطبيق القوانين والتعليمات بشدة وحزم.
بغداد ـ «البيان»: