في إطار الإجراءات التي تتخذها السعودية للحد من تدهور سوق المال بعد أن تعرض لخسارة كبيرة خلال الفترة الأخيرة أمر مجلس الشورى في جلسته أمس تجزئة القيمة الاسمية للأسهم.

ونصت المادة »49« من نظام الشركات التي تم تعديلها لإتاحة التجزئة كالتالي »لا يقل رأسمال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي.

وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال ولا يقل المدفوع من رأس المال عن تأسيس الشركة من نصف الحد الأدنى وأن تكون قيمة السهم عشرة ريالات«.. كما أقر المجلس إنشاء صندوق صانع لسوق الأسهم لحفظ توازنه من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد.

وأكد اقتصاديون لـ »البيان« أن هذه الإجراءات ستساهم في الحد من التذبذب الذي تشهده سوق المال السعودي منذ أواخر الشهر الماضي مما كبده خسائر تقدر بنحو 800 مليار ريال مع التوقع بزيادة الاستثمار فيه مع قرار السماح للمقيمين بالتعامل المباشر مع سوق الأسهم.

وأشاروا إلى أن الإقبال الضعيف من المقيمين على المشاركة في سوق الأسهم مرده عدم استقرار السوق حالياً بجانب بعض الشروط المالية المقيدة من بعض البنوك لافتتاح محافظ استثمارية متوقعين أن تشهد الفترة القليلة المقبلة إقبالاً كبيراً بعد أن تستقر معدلات السوق.

الرياض – مهدي أبوفطيم