أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف الزلزلة انه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين تقديم مشروع قانون متكامل لانشاء هيئة سوق المال في الكويت الى مجلس الأمة »تكون تبعيتها مباشرة لرئيس مجلس الوزراء .
وليس لوزير التجارة والصناعة لأنها ستكون في هذه الحالة ذات سلطات أكبر واستقلالية اكبر..«وأكد الزلزلة في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته الى سلطنة عمان ان اللجنة المالية في مجلس الوزراء عقدت ثلاثة اجتماعات لوضع أطر عامة لمشروع قانون انشاء هيئة سوق المال حتى يمكن الفصل بين الجهة الرقابية والجهة الادارية.
مؤكداً حرص الجميع على أن يكون مشروع القانون ناضجاً وكاملا حتى لا يكون له أية سلبيات تؤثر مستقبلا على عمل هيئة سوق المال«.
ونفى الزلزلة ما أثير عن تقليص دور غرفة التجارة والصناعة في هذه الهيئة، مشيراً إلى أن أربعة من أصل عشرة أعضاء في لجنة سوق الأوراق المالية هم من الغرفة ولا يمكن اغفال دورهم في اللجنة.
وتناول »مشروع الشدادية« فقال انه اجتمع مع وزيري البلدية والاشغال أخيراً واتفق معهما على أن تأخذ الهيئة العامة للصناعة كل القطع التي ستخصص لها من قبل الدولة على أن تتولى وزارة الاشغال العامة تنفيذ بنيتها الأساسية.
وأشار إلى أن الهيئة ستحصل على خمسة كيلومترات مربعة ستقوم وزارة الاشغال بتنفيذ بنيتها الأساسية لتوزيعها على الصناعيين كما ستحصل أيضاً على مجموعة من المساحات التي ستقوم وزارة الاشغال بتجهيزها ومن ثم تقوم الهيئة بتوزيعها على الصناعيين.
يذكر أن تخصيص أراض صناعية في منطقة الشدادية كان من الموضوعات التي تأخر اقرارها بسبب الاختلاف حول عمليات تأهيل البنية التحتية للمنطقة اذ كان من المقترحات التي عرضت قيام القطاع الخاص بذلك وفق نظام (البناء ـ التشغيل ــ التحويل).
أو نظام (بي او تي)، الا ان الاتفاق الأخير الذي أعلنه وزير التجارة والصناعة وضع حداً لهذا الخلاف اذ ستقوم الحكومة ممثلة في وزارة الاشغال العامة بتنفيذ البنية الأساسية.
الكويت ــ البيان: