قال الدكتور معن النسور مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية لــ»البيان« إنه يجري العمل حالياً على انجاز قانون جديد لتشجيع الاستثمار، يتم من خلاله دمج كافة القوانين الناظمة للعملية الاستثمارية في قانون عصري جديد يعمل على تجاوز التعقيدات الإجرائية والمؤسسية التي يعاني منها المستثمرون.
وأوضح أن الأردن يخطط لتحقيق أهداف اقتصادية طموحة عن طريق استقطاب استثمارات أجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية خلال السنوات العشر المقبلة من اجل توظيفها في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.
وتخطط الحكومة الأردنية إلى إحكام المنظومة الاستثمارية التي تقوم على سياسات اقتصادية كلية ملائمة وتشريعات ناظمة مناسبة ومؤسسات اقتصادية قادرة وعمليات ترويجية فاعلة حتى يتمكن الأردن من إيجاد بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للاستثمار.
وتتمحور الأهداف حول تحقيق متوسط نمو اقتصادي يتراوح حول 6 ــ 7%، ومضاعفة حصة الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي من 1534 ديناراً سنوياً إلى 3068 ديناراً سنوياً مع نهاية عام 2017.
وتهدف الدوائر الرسمية إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري يصل إلى 163 مليون دينار، وخفض عجز الموازنة العامة إلى ما نسبته (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وخفض نسبة الرصيد القائم للدين العام الخارجي إلى ما نسبته 36% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توليد 60 ألف فرصة عمل جديدة للأردنيين سنويا منها حوالي 27 ألف فرصة عمل في وظائف ذات قيم مضافة عالية، سعيا لخفض معدلات البطالة إلى 6.4% ومستويات الفقر إلى 10%.
عمان ــ عصام المجالي: