اختتم أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري على رأس وفد رفيع المستوى زيارته لدولة الإمارات عقد خلالها مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة للترويج للاستثمار في مصر مع كبار المسؤولين والمستثمرين وممثلي صناديق الاستثمار.
وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار المصرية من أجل الترويج للاستثمار والتعريف بالتطورات الإيجابية في السياسة الاقتصادية والمناخ الاستثماري الجديد في مصر، وفي إطار التوجه نحو التواصل بين المستثمرين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بمنطقة الخليج.
وقد أشاد الدكتور محمود محيي الدين بنتائج المباحثات التي أجراها أمس الأول مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال إن تلك اللقاءات اتسمت بالطابع الأخوي الذي يربط شعب الإمارات ومصر.مشيرا إلى أن المباحثات تركزت حول فرص الاستثمار والتطورات الجديدة في كل من مصر والإمارات.
واستعرض وزير الاستثمار المصري خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في مقر السفارة المصرية بأبوظبي بحضور السفير المصري وأعضاء السلك الدبلوماسي في الإمارات البرامج الإصلاحية للحكومة المصرية بما في ذلك إصلاح القطاع المالي المصرفي.
وإجراءات زيادة فرص الحصول على التمويل، وما يتم حالياً من جهود لتحسين فرص الحصول على الأراضي وتخصيصها لأغراض الاستثمار، بالإضافة إلى التشريعات الاقتصادية التي ستقدمها الحكومة إلى مجلس الشعب خلال دورته الحالية للعمل على الإسراع باجراءات التقاضي وفض المنازاعات الاقتصادية .
وذلك من خلال مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الخاصة، وكذلك قانون الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات الذي يهدف إلى التعامل مع المعوقات البيروقراطية، والتأكيد على الشفافية والإفصاح ونشر البيانات باعتبارها حقاً من حقوق المواطن والمستثمر.
وأكد الوزير المصري ان اتصالات تجرى حاليا بين بنوك إماراتية لشراء حصص في بنوك مصرية وقال ان محادثات تجرى بهذا الشأن بين عدة أطراف في الإمارات ومصر وفق قواعد البنك المركزي المصري.
وتوقع الوزير المصري ان ترتفع قيمة الاستثمارات الخارجية في مصر في عام 2006 بنسبة 15 إلى 20 % خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي والبالغ 9,3 مليارات دولار بما فيها استثمارات قطاع الصناعة البترولية.
وأكد ان برنامج الخصخصة في مصر يتم تنفيذه بخطوات مدروسة وبما يحافظ على الأموال العامة وحقوق العمال في مصر مشيرا إلى ان قطاع التمويل العقاري في مصر يشهد تطورات تهدف إلى زيادة نشاط هذا القطاع المهم .
حيث ستقدم الحكومة مشروعاً بقانون لتخفيض رسوم التسجيل موضحا أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة في مجال إعادة التمويل العقاري بهدف توفير السيولة للشركات والبنوك العاملة في هذا المجال.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن الإجراءات الإصلاحية قد انعكست على مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث تجاوز معدل النمو خلال العام المالي 2004/2005 أكثر من 5%.
ومن المتوقع أن يتراوح خلال العام المالي بين 5 ,5 و6%، كما زاد عدد الشركات المؤسسة وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2004/2005 مقارنة بالعام السابق عليه.
وتحدث الوزير المصري عن القطاعات الاستثمارية التي تجتذب المستثمرين الأجانب في مصر،وأشار إلى أن قطاع السياحة شهد نموا متسارعا خلال العامين الماضيين بلغ 4 ,18% ليبلغ مليارين ونصف المليار من الجنيهات عام حيث 2004.
حيث حصدت 1 ,19 من إجمالي عدد السياح الوافدين لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قطاع السياحة في مصر يعد ثاني أكبر قطاع في إسهامات العملة الصعبة بنسبة 4 ,23% من إجمالي العائدات.
وقال إن سيناء تأتي على رأس قائمة الجذب السياحي بنسبة 8 ,31 من إجمالي عدد السياح فيما تحصد شرم الشيخ نسبة 9 ,21% من إجمالي عدد السائحين لسيناء.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة: