أكد الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى الشرعية في شركة الصكوك الوطنية على مشروعية نشاط الشركة في إصدار الصكوك وكذلك استغلال عوائدها في مشاريع تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أول من أمس بمباني الشركة بحضور ناصر حسن الشيخ الرئيس التنفيذي للشركة على مشروعية الجوائز الشهرية التي تمنح لحملة الصكوك مبيناً أنها تأتي أيضاً في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال: إن صكوك المضاربة في لغة بسيطة هي عبارة عن جمع لمدخرات العملاء وتوجيهها إلى استثمارات للشركة كمساهمة أكيدة في خطة التنمية بالدولة وزيادة للإنتاج والناتج المحلي.
كما أن أموال حملة الصكوك تستثمر في وعاء مستقل للشركة دون خلطها بأي أموال أخرى ربما تكون غير شرعية، كما أن الشركة شركة خاصة وتمسك دفاترها حساباتها الخاصة المنتظمة معاملات مشروعة تقتضيها قضية السيولة.
وأشار حسان إلى أن من أبرز مزايا هذا المنتج أنه ولأول مرة في العالم يتم طرح برنامج توفير واستثمار بالدرجة الأولى معاً بما يعني أن حملة الصكوك يوفرون.
ويستثمرون معاً بعوائد وأرباح تأتي من عمليات إسلامية شرعية تدر أرباحاً توزع بعدالة على حملة الشهادات وبالنسب التي تقرها إدارة الشركة وهي الآن 20% لحملة الصكوك و80% للإدارة كما يحدث في جميع البنوك الإسلامية من حسابات التوفير.
وقال إن شركة الصكوك الإسلامية تقوم بهذا العمل بإصدار شهادات توفير يستطيع حاملها أن يسترد قيمتها في أي وقت، وهناك فرق شاسع بينها وبين اليانصيب غير الشرعي الذي يفقد صاحبه ثمن الشهادة التي دخل بها إذا لم يفز، خلافاً عن المستثمر الإسلامي في الصكوك الذي يأخذ أرباحاً إضافة إلى حقه في استرداد مبالغه كاملة غير منقوصة.
وفي أي وقت يشاء، لأن المشروع مملوك لهم وأقيم بأموالهم وأن الأرباح توزع بين رأس المال وبين الشركة المديرة للمشروع بنسبة متفق عليها مقدماً، حيث روعي في ذلك تطبيق نوع من العدالة السمحة بتوزيع أرباح على الجميع مع احتفاظهم برؤوس أموالهم.
كما أكد الدكتور حسان على مشروعية وإسلامية الجوائز الشهرية التي تقدم لحملة الصكوك والتي تأتي كحوافز تشجيعية من أموال الإدارة، إضافة إلى تأكيده على أن كل المشاريع التي تستثمر فيها الشركة لابد وان توافق عليها هيئة الفتوى الشرعية قبل تنفيذها.
مشيراً أيضاً إلى أنه في حالة خسارة الشركة فإن المضارب وهو الشركة لا يضمن الربح وفي هذه الحالة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في كيفية الحفاظ على حقوق المودعين.