وافقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على تأسيس الشركة الإسلامية للتمويل كشركة مساهمة خاصة برأسمال وقدره مليار ونصف المليار درهم، وكانت الشركة قد حصلت على موافقة مسبقة من المصرف المركزي لممارسة كل نشاطات أعمال التمويل بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس المال المدفوع عن نسبة 60%، وألا تزيد حصة المواطنين على 40%.
ومن المنتظر أن يبدأ الاكتتاب الخاص للمؤسسين فيها في ابريل وتسعى الشركة ضمن أهدافها إلى دعم الاقتصاد الوطني الإماراتي، وتتلخص أعمالها في تقديم خدمات ومنتجات تمويلية واستثمارية في مجال تمويل الأنشطة العقارية والصناعية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي وخلق أدوات استثمارية مبتكرة وإصدار سندات استثمارية للسوق الرأسمالي المحلي لسد الثغرة في النقص الحاصل في سوق التمويل الإسلامي بالدولة.
دبي ـــ البيان