قال معالي الدكتور محمد بن خلفان خرباش وزير الدول لشؤون المالية والصناعة إن القطاع الصناعي في دولة الامارت شهد خلال الثلاث سنوات الماضية نمواً بلغ نسبة 12 في المئة سنوياً, وان الاستثمارات المالية ارتفعت بشكل كبير في هذا القطاع سواء من خلال مؤسسات وطنية أو من خلال دول مجلس التعاون أو من مختلف دول العالم.
وأشار معاليه في مسقط لدى مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني لرجال الاعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند الى ان حجم المؤسسات الصناعية في دولة الامارات بلغ بنهاية 2005م حوالي 3294 مؤسسة صناعية تجاوز الاستثمار فيها 68.2 مليار درهم وهذا النمو ساهم في توفير فرص عمل وتدريب للمواطنين الاماراتيين.
وأكد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الاتحاد الجمركي الخليجي شكل اضافة مهمة ودفعة قوية للاقتصادات الخليجية خلال الفترة الماضية من عمر قيام الاتحاد على كل المستويات مما شكل حضوراً عالمياً تمثل بتكوين علاقات اقتصادية مع مختلف دول العالم.
كما أن الاتحاد الجمركي الخليجي استطاع أن يعزز من مجالات التعاون فيما بين دول المجلس مع مختلف دول العالم ككتلة واحدة تسعى إلى عقد اتفاقيات تجارية مع منظمات ومؤسسات عالمية في كافة القطاعات خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية وهذه الاتفاقيات ستسهم من دون شك في دعم القطاع الخاص وفتح مجالات جديدة للاستثمار إلى جانب قيام مشاريع استثمارية مشتركة.
وأضاف معاليه: نحن نؤمن ان القطاع الخاص هو الأساس الذي يجب ان نهتم به ونطوره ونضع له الاستراتيجيات المستقبلية الطموحة التي ترقى بدوره وان القطاع الخاص قادر ان يحقق نموا كبيرا واستثمار كل المقومات والتسهيلات المقدمة من دول الخليج وبلا شك ان ازدهار قطاع النفط بالمنطقة ساهم في تشجيع وتطوير الصناعة ولكننا ما زلنا بحاجة إلى تنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط من خلال اقامة صناعات تكاملية وتشجيع الاستثمار من خلال تعزيز البنية الاساسية.
وأعرب معالي الدكتور محمد بن خلفان خرباش عن أمله في ان تعمل توصيات المؤتمر على تحديد التعاون في القطاع العام لتشجيع وخدمة القطاع الخاص وتسهيل الاجراءات وتذليل العقبات داعيا معاليه كل المستثمرين للاستفادة من فرص الاستثمار بدول الخليج وزيادة التعاون مع الهند لايجاد علاقات اقتصادية مشجعة.
مسقط ــــ علي البادي