اقترح رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي امس الجمعة اعطاء الكونجرس قدرا اكبر من الرقابة على تملك الاجانب شركات أميركية ولكنه لم يصل إلى حد القول انه يجب ان يكون لأعضاء الكونجرس سلطة الاعتراض على الصفقات.
ويهيمن الفرع التنفيذي من الحكومة الأميركية على مراجعة عملية الموافقة وهو نظام اثر بشكل سيىء على إدارة الرئيس جورج بوش عندما اعترض أعضاء الكونجرس الجمهوريون على عقد تمت الموافقة عليه كان من المقرر بموجبه ان تقوم شركة عربية بادارة العمليات في الموانىء البحرية الأميركية.
وبعد غضب في الكونجرس بشأن التأثير المحتمل على الأمن القومي لصفقة شركة موانئ دبي العالمية أعلنت الشركة هذا الشهر انها ستبيع الأصول الأميركية التي كانت قد تملكتها للتو لمشتر أميركي.
وطرح السناتور الجمهوري ريتشار شيلبي الذي يرأس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي مسودة قانون أمس الجمعة سيلزم مسؤولي الإدارة بإبلاغ الكونجرس بأنهم يراجعون مثل هذه الصفقات المقترحة. وسيتم إخطار زعماء كل من الحزبين في مجلسي الكونجرس بالإضافة إلى رؤساء اللجان الرئيسية.