وقعت دولة الإمارات والجمهورية الايطالية مؤخرا في روما اتفاقية بشأن المساواة في المعاملة الخاصة برسوم المرسى والموانئ.وتهدف الاتفاقية الى تنمية علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات والجمهورية الايطالية وتطوير حركة التجارة المتبادلة والنقل بين البلدين وفتح اوجه جديدة لمجالات العمل المشترك.
وقد وقع الاتفاقية عن جانب دولة الامارات العربية المتحدة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي وعن الجانب الايطالي ماريو تاسوني نائب وزير البنية التحتية والنقل.
وحضر توقيع الاتفاقية عبد الحميد عبد الفتاح كاظم سفير الدولة لدى الجمهورية الايطالية وعبد الله الظنحاني السكرتير الثالث بالسفارة بالاضافة الى القيادات الادارية في وزارة البنية والنقل الايطالية والاميرال لوشانو داساتي القائد العام لحراسة الحدود والمستشار الدبلوماسي لرئيس اتحاد الصناعة الايطالية والمستشار كامبريا وميكيل انجيلو نيريني من وزارة الخارجية الايطالية.
وأكد الجانبان على أهمية توقيع هذه الاتفاقية والتي ستفتح مجالات التعاون المشترك بين البلدين.وبحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وماريو تاسوني خلال اللقاء والذي عقد قبل توقيع الاتفاقية وحضره عدد من المسؤولين امكانية تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر المهنية وتطوير نظم الامن لمراقبة السواحل ومكافحة الهجرة غير الشرعية والارهاب والتنسيق في مجالات الانشاء والبنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ.
وجرى خلال اللقاء استعراض التجربة القيادية التي يتم اجراؤها في ميناء جنوة المفتوح لاستضافة وتدريب كوادر فنية إماراتية. وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس اتحاد الصناعة في ايطاليا ان وفدا من اتحاد الصناعة سيقوم بزيارة خلال الفترة المقبلة الى الامارات بالاضافة الى عقد منتدى اقتصادي بالتنسيق مع سفارة الدولة لدى ايطاليا مشيدا بمكانة دولة الامارات المتميزة في المنطقة وما تمثله كقاعدة لمنطقة الخليج والشرق الاوسط والاقصى.
ومن جانبه تحدث ماريو تاسوني نائب الوزير الايطالي عن امكانية تطوير ميناء جويا تاورو في الجنوب الايطالي وجعله منطقة تنمية اقتصادية لربط منطقة الشرق بالاتحاد الأوروبي من خلال خلق منطقة خدمات واسعة.
وقال تاسوني »ان الحكومة الايطالية استطاعت بعد جهود كبيرة ان تصدر قوانين مهمة تتعلق بحماية الامن في مجالات النقل الجوي والبحري والارضي وجعلها كقاعدة للتعامل على المستوى الأوروبي والدول الصديقة بهدف تنمية التبادل التكنولوجي والتعاون الاقتصادي في إطار مفهوم امني يحمي الانسان وثقافة الشعوب كنقطة اتفاق مشترك.