يعكس إصدار القانون مدى الاهتمام الذي توليه حكومة دبي لهذا القطاع الحيوي، والذي يتوقع له أن يلاقي انتشاراً في الإمارات الأخرى من الدولة، حيث باشرت بعض الإمارات بمشاريع مشابهة لتلك التي في إمارة دبي،
حيث تشهد الساحة العقارية الإماراتية تنافساً حاداً بين هذه المشاريع المتفاوتة إلا أن دبي قد قطعت شوطاً أطول من حيث الانجاز كما انها سبقت في إصدار هذا القانون والذي يعتبر دعماً إضافياً للعملية التسويقية للمشاريع العقارية في الإمارة، ويعمل على جلب المزيد من الاستثمارات العقارية.
كما يتوقع أن تصل أبعاد إصدار القانون إلى ما هو ابعد من ذلك لتطال الجانب التجاري والصناعي، فمع الحركة التجارية المتسارعة التي تشهدها دبي وفي ظل القانون الجديد فإن الطلب على المناطق الصناعية سيرتفع عما هو عليه الآن
علماً أن الإمارة تمر بحالة من الثبات في الوقت الحالي في أعداد المناطق الصناعية لينتج عنه ارتفاع في أسعار الأراضي الصناعية بالإضافة إلى ارتفاع إيجارات المستودعات والمحال التجارية.