حصلت دولفين للطاقة على جائزة أفضل صفقة تمويل إسلامي لعام 2005 خلال حفل أقيم في لندن من دورية »بروجكت فاينانس« التابعة لمجموعة »يورو موني« العاملة في مجال المطبوعات المتخصصة في قضايا الأعمال والتمويل.
وتسلم الجائزة بالنيابة عن دولفين فهد سعيد الرقباني، أحد الأعضاء الرئيسيين ضمن فريق دولفين لتمويل المشروعات الذي عمل على إنجاز الصفقة. ويرتبط حصول دولفين على الجائزة بالتسهيلات التمويلية الإسلامية ذات القيمة البالغة مليار دولار التي وقعت دولفين في سبتمبر من عام 2005 اتفاقية بشأنها مع 14 مؤسسة مصرفية؛ وتمثل هذه التسهيلات أضخم صفقة تمويل إسلامي شهدتها صناعة النفط والغاز حتى الآن.
وجرى ترتيب التسهيلات المصرفية الإسلامية بغرض تمويل عمليات إنشاء جزء من مشروع دولفين للغاز وهو: الجزء الخاص بنظام نقل الغاز الجاف وتوزيعه وينطوي مشروع دولفين على إنتاج كميات ضخمة من الغاز الطبيعي الخام من حقل الشمال في المياه القطرية، ومعالجتها في راس لفان بدولة قطر لاستخلاص السوائل المصاحبة ومن ثم ضخ الغاز الطبيعي الجاف إلى دولة الإمارات وسلطنة عمان.
ومن المنتظر أن ينتهي العمل من إنجاز الأعمال الإنشائية للمشروع في نهاية العام الحالي.وكان ترتيب التسهيلات المصرفية الإسلامية تم بالتزامن مع إنجاز صفقة تمويل تقليدية بقيمة 2.45 مليار دولار جعلت بالإمكان إعادة تمويل قرض بقيمة 1.36 مليار دولار حصلت عليه دولفين في عام 2004.
وقالت دورية »بروجكت فاينانس«, في تقرير نشرته حول الجائزة، إن الصفقة »رفعت مستوى تفاؤل القراءات حيال أحجام المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال السوق المصرفية الإسلامية وأيضاً إزاء التكاليف المرتبطة بذلك«.
وأشارت الدورية إلى أن »الصفقة زادت من اتساع النظرة حيال ما يشكل قاعدة المصادر للتمويل الإسلامي، إذ أن عدداً من المؤسسات المصرفية المشاركة لم يسبق لها أن كانت طرفاً في اتفاقية تمويل تستند إلى الأسس الشرعية الإسلامية«.
وأضافت الدورية: »إن أهم ما يميز التسهيلات التي حصلت عليها دولفين يتمثل في حقيقة أنها نجحت في تحقيق تكافؤ ــ على صعيدي العائد والمخاطرة ــ بين جزئيها الإسلامي والتقليدي، الأمر الذي لم يسبق أن حدث من قبل,
وتستند اتفاقية التمويل الإسلامي إلى هيكل التمويل المعروف بــ »الاستصناع، وهو هيكل نمطي يستخدم في تمويل بناء المشروعات الجديدة، إلا أن الفارق الأساسي في تجربة دولفين يتمثل في أن القائمين على لجان الفتوى الشرعية توصلوا ــ للمرة الأولى ــ إلى الاستنتاج بأن دفعات الإيجار المسبقة يمكن أن تحسب بالاستناد إلى نسبة ربح متغيرة عوضاً عن نسبة ثابتة«.
أبوظبي ــ البيان