أكد الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن الأنظمة الالكترونية في محاكم دبي بشقيها المتعلق بإدارة الأعمال الإدارية والقضائية أصبحت مؤتمته بنسبة 100% وأن استخدام الأوراق شبه معدوم باستثناء بعض الأوراق المقدمة من المراجعين بشكل عام, وأما الأعمال الداخلية فهي مؤتمته الكترونيا ومتصلة بشبكة الانترنت ليتمكن الموظفون من الاطلاع عليها من أي مكان.

وأوضح بأن محاكم دبي بصدد مراجعة الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور والتي تشمل خدمات تقديم الاشهادات والطلبات الخاصة بتسجيل بعض الوثائق في المراحل الأولى من الطلب, بهدف تطويرها بشكل أفضل للتسهيل على الجمهور.

مشيرا إلى أن محاكم دبي تسعى جاهدة إلى تحقيق العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي والتسريع منها على أمل الارتقاء بالمستويات القضائية وجعل إمارة دبي مثلا يحتذى به والوصول إلى المعايير العالمية في الجودة والتميز, وهو ما نتج عنه استحداث وحدات إدارية من شأنها تعزيز فاعلية الجهاز الإداري المساند للأنشطة القضائية في محاكم دبي.

دبي ــــ محمد بيضا