بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان في عام 2004م أكثر من 3. 83 مليار ريال مقارنة بنحو 6. 63 ريال في العام السابق، وشهدت التجارة بين الجانبين قفزات متواصلة منذ التسعينات من العقد الميلادي الماضي. وبلغت الصادرات السعودية لليابان ثاني أكبر شريك تجاري السعودية في عام 2004م نحو 67 مليار ريال معظمها نفطية باستثناء 396 مليون ريال فقط هي حصيلة صادرات المملكة غير النفطية في ذلك العام.

وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أنه وعلى الرغم من ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية خلال العام الماضي 2005م إلى 1125 مليون ريال فإن من أولويات مجلس الغرف خلال هذه المرحلة حض رجال الأعمال بالمملكة للإفادة من الفرص المتاحة والميزة التنافسية للمنتج السعودي ودعم التجارة الخارجية السعودية بشكل عام والتجارة مع اليابان على وجه الخصوص، بما يحقق زيادة سنوية معتبرة للصادرات غير النفطية وخاصة من قبل القطاع الخاص السعودي.

ويسعى رجال الأعمال السعوديون لتوسيع حواراتهم مع نظرائهم اليابانيين، خاصة في ظل وجود نخبة من ممثلي الشركات اليابانية المتخصصة في مجالات متنوعة وتركيز البحث في البدائل الممكنة للصادرات غير النفطية وتنمية الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقل التقنية

الرياض ـ «مشهد البيان»: