قال خبراء إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، تكمن في تغيير الفكرة السائدة حول الاستثمار، وضرورة التوجه إلى القطاع الصناعي، وذلك بعد رواج قطاعي الأسواق المالية، والعقارات، ولفت أحمد المطوع، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية،
إلى أن الاستراتيجية القادمة، تتمثل في الخيار الصناعي، بعد الفائض المالي من أعمال البورصة في الخليج، وسوق العقارات الذي شهد ازدهاراً ملحوظاً. وقال المطوع إن المستقبل القادم هو للقطاع الصناعي، خاصة وأن معظم دول الخليج قد وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ودخلت أو تعتزم دخول منظمة التجارة الدولية، الأمر الذي يخلق لها أسواقا تجارية لبضائعها المصنعة محلياً.
وأضاف المطوع بأن الأسواق المالية تخضع لتذبذبات كبيرة، مشيرا إلى أن الصناعة تشكل استثمارا طويل الأجل، وعلى أسس وضمانات مكفولة، عبر ديمومة الإنتاج، وتوطين الوظائف الأمر الذي يساهم في حل مشكلة البطالة، مؤكدا أن الصناعة هي الحل الوحيد لتوظيف هذه القدرات. وأوضح أن قيمة الاستثمارات في مجال الصناعة في منطقة الخليج بلغ حتى الآن ما قيمته مئة وثلاثة مليارات دولار أميركي.
الدوحة ـ «مشهد البيان»: