شهدت السنوات الخمس الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً في أرباح شركات التكنولوجيا، رغم التذبذب الذي شاب أداء بعضها في فترات زمنية ما. وقادت شركات القطاع أسواق الأسهم الأوروبية والأميركية واليابانية للخروج من الأزمات التي مرت بها في بعض فترات الأشهر السابقة.
وفي أغلب الأحوال تشكل أسهم القطاع التي تكون نحو 30 في المئة من مجمل القيمة السوقية لبعض البورصات، الملاذ الآمن لتلك البورصات خصوصاً عندما تقود قطاعات أخرى مثل النفط أو الصناعة أو المصارف الاتجاه النزولي.
وبفضل الأداء الجيد لقطاع التكنولوجيا تمكن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت الأميركية، عملاقة صناعة التكنولوجيا في العالم، من الحفاظ على موقعه في صدارة قائمة مليارديرات العالم بمحصلة ضخمة للغاية. ونظراً لإسهامها في إنعاش اقتصادات الدول لجأت كثير من الحكومات إلى إعطاء شركات التكنولوجيا مميزات تفضيلية في سياساتها الاستثمارية.
وفي الصين على سبيل المثال، تتمتع شركات الاستثمار الأجنبي في التكنولوجيا العالية والجديدة والتي تبلغ فترة إدارتها أكثر من عشر سنوات بإعفاء من ضريبة الدخل في العام الأول والعام الثاني ابتداء من العام الذي تحقق فيه أرباحا، وتعيد إليها الأجهزة المالية على المستوى نفسه كل مبلغ ضريبة الدخل الذي تدفعه للأجهزة المالية المحلية في الفترة من العام الثالث إلى العام السابع.
وتعيد إليها الأجهزة المالية على نفس المستوى الجزء الذي تحصل عليه الأجهزة المالية من مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي تدفعه في الفترة من العام الأول إلى العام الثالث بعد بداية إدارتها، وبعد انتهاء فترة الإعفاء من الضرائب تتمتع بمعاملة ضريبية تفضيلية في مجال ضريبة الدخل
دبي ـ «مشهد البيان»