قال مدير فرع سيتي جروب في المغرب إن المغرب يقود شمال أفريقيا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لكنه بحاجة إلى تطوير سوق صرف العملات لتقليل المخاطر بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وتسعى المملكة المغربية إلى تعويض سنوات من الأداء الاقتصادي الضعيف عن طريق إصلاح أنظمة الضرائب والتجارة الخارجية ومبادرات لرعاية الشركات المحلية والاستثمار الأجنبي وحملة لجذب مزيد من السياح.
وتهدف الحكومة لإبدال نظام تثبيت سعر صرف العملة تدريجيا بنظام آخر أكثر مرونة بحلول عام 2010. وفي الوقت الحالي تتحدد قيمة الدرهم المغربي تبعا لسلة من العملات المرجعية وهناك قيود ثقيلة على تحويل الدراهم إلى الخارج.
وتقيد اللوائح قدرة المستثمرين الأجانب على حماية مراكزهم من تقلبات سعر الصرف التي قد تمحو مكاسبهم المقومة بالدرهم أو تقلص قيمة استثماراتهم المحلية. وقال نوهاد سليبة العضو المنتدب لسيتي جروب في المغرب إن إنشاء سوق مالية يستلزم تطوير أدوات لحماية الاستثمارات.
كما أن المستثمرين قد يحجمون عن الاستثمار في المغرب بسبب الشائعات المتكررة بتخفيض قيمة الدرهم رغم أن بنك المغرب «المركزي» ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي متفقة على أن سعره الحالي مناسب.
وأضاف أن بعض الناس يعتقدون أن الدرهم مقدر بأكثر من قيمته في حين يرى فريق آخر أن السعر مناسب لكنه أعرب عن اعتقاده أن هذا غير مهم مشيرا إلى ضعف المحرك الرئيسي للاقتصاد وهو الصادرات، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد المغربي سجل في المتوسط 3. 3 في المئة بين عامي 1998
الرباط ـ «مشهد البيان»