تمثل «استراتيجيات تنمية المدن» في الأردن وسيلة فعالة تتمكن المدن من خلالها من وضع استراتيجية تنمية طويلة المدى تهدف إلى إحداث تنمية متوازنة ومستدامة في المدينة، وتخفيف حدة الفقر والارتقاء بمستوى المرافق والخدمات البلدية فيها، وتشارك في وضعها مختلف الفئات المعنية في المدينة:
من جهات رسمية وقطاع خاص ومجتمع مدني. كما تشمل الاستراتيجية خطة عمل تحتوي على عدد من المشروعات المدروسة التي يحتاج تنفيذها إلى استثمارات كبيرة يتم استقطابها من الموارد الذاتية أو من الاستثمارات الخارجية والقروض.
وبوابة الأردن هي أحد الأجزاء الرئيسية لمشروع المدن الملكية التي تضم برجين منفصلين يشكلان المرحلة الأولى لمشروع المدن، والبالغة كلفته مليار دولار.
ويتم تشييد البرجين المنفصلين على مساحة من الأرض تبلغ 5,28 ألف متر مربع في منطقة الدوار السادس بعمان وبكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، يربط بينهما مبنى «البوديوم» مؤلف من خمسة أدوار يغطي مساحة تبلغ 220 ألف متر مربع.
بالإضافة إلى برج مكاتب مؤلف من 35 طابقاً بتصميم مستقبلي وفندق من 35 طابقاً وسيضم المجمع أيضاً شققاً سكنية فاخرة للشركات وقصر مؤتمرات وفندقاً فاخراً من فئة خمس نجوم ومجموعة من محلات التسوق.
أما المرحلة الثانية من المشروع فتشمل تطوير القرية الملكية على مساحة 470 ألف متر مربع في موقع متميز في منطقة «مرج الحمام» على امتداد الطريق السريع للبحر الميت، تتكون من مناطق متخصصة اقتصادياً تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وتتألف هذه الأحياء من مكونات من الفئة الأولى تحتوي على عناصر اقتصادية ومكونات من الفئة الملحقة تضم مرافق خاصة وسكنية وترفيهية.
وبالتوازي مع مساعي الحكومة الأردنية في تحديد الصناعة ذات الأولوية لتحقيق النمو فسيتم بناء كل حي من هذه الأحياء على شكل تجمع مستقل عن الآخر يركز على قطاعات صناعية محددة.
وسيتم تطوير النموذج الاقتصادي للاحياء بأسلوب هرمي يبدأ من القاعدة للتركيز على المزايا التنافسية الأساسية التي يتمتع الأردن بها. ويعد مشروع المدن الملكية، من علامات التطور التي ستفتح العديد من مجالات الاستثمار في المملكة مما يهيئ الفرصة للمشاريع الاستثمارية الأخرى،
ويجعل من المملكة مركزاً لاستقطاب القطاعات الاقتصادية الواعدة، ويضفي قيمة عالية لموقع الأردن المتميز بين دول المنطقة لاستقطاب الشركات الدولية والاقليمية.
كما سيخلق هذا المشروع العديد من فرص العمل للشباب الأردني المؤهل. ومما لاشك فيه أن قطاع البناء والتشييد والعقار هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة وهذا القطاع سيشهد معدلات نمو عالية حسب المؤشرات الحالية وسيبلغ ذروته عام 2010.
ويعد مشروع المدن الملكية من علامات التطور البارزة التي ستفتح العديد من مجالات الاستثمار في الأردن وبما يهيئ الفرصة للمشاريع الأخرى، كما ستشكل بوابة الأردن المكان الأمثل لكافة النشاطات سواء في الأردن والدول المجاورة مثل المساهمة في جهود إعادة إعمار العراق، نظراً لموقع الأردن الاستراتيجي.
وتعد القرية الملكية العنصر الأساسي في المرحلة الثانية، للمشروع وتشمل تطوير المدن الملكية على مساحة 470 ألف متر مربع في موقع مميز في منطقة مرج الحمام على امتداد الطريق السريع إلى البحر الميت وتشمل مجمعات سكنية ومركزاً تجارياً وفندقاً وساحات استثمارية، ومناطق صناعية متخصصة حيث سيكون لكل منطقة قطاع محدد من القطاعات الصناعية.
عمان ـ «مشهد البيان»