صرح لـ »البيان« عضو مجلس النواب البحريني النائب غانم البوعينين ومقرر اللجنة المؤقتة لدراسة سوق العمل أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وهي الهيئة التي ستحل محل وزارة العمل الحالية في منح تراخيص العمال الوافدين وتنظيم عملهم في مملكة البحرين.
وقال إن هذا القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط النيابية والاقتصادية، هو الأول من نوعه بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد هدف القانون إلى توحيد سوق العمل بين العمالتين الوطنية والوافدة، من حيث المزايا كي تصبح العمالة الوطنية أكثر جاذبية لرجال الأعمال من أجل الإقبال على توظيفها، حيث ستقوم الهيئة بفرض رسوم أعلى على العمالة الوافدة قريبة من تكلفة العامل الوطني.
وأضاف البوعينين ان القانون يعطي العمالة الوافدة حرية حركة أكبر في الانتقال داخل سوق العمل، حيث نص القانون في مادته (25) على عدم وجوب موافقة صاحب العمل كشرط لانتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، وهذا الأمر يراعي مجمل حقوق الإنسان بعدم إرغامه على العمل لدى صاحب عمل لا يرغب العامل فيه.
وأكد أن من حق العامل عند انتهاء عقد عمله الرجوع إلى هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تسوية أوضاعه والانتقال إلى صاحب عمل آخر دون إلزام العامل بالسفر وموافقة صاحب العمل الأول على عودته للبحرين.
وكشف مقرر اللجنة المؤقتة لدراسة سوق العمل عن أن مناقشة مبادئ القانون ومواده استغرقت جور انعقاد كامل قبل إقراره من قبل مجلس النواب، إضافة إلى فترة مناقشته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس، مشيراً إلى أن المسؤولين في مجلس التنمية الاقتصادية قد عقدوا عدداً من ورش العمل والفعاليات التعريفية الأخرى من أجل التعريف بالمشروع، وقد استغرق ذلك عاماً كاملاً.
المنامة ــــ غازي الغريري