أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري؛ أن جميع موارد النفط السورية هذا العام لن تكفي لتغطية الحاجة المحلية، حيث تجاوزت قيمة المستوردات من المشتقات النفطية 4 مليارات دولار، في وقت أعلن الدردري أن قانون مهنة الصرافة الذي اقره مجلس الشعب أمس سوف يتيح السيطرة على أسعار الدولار في السوق السورية.
ونفى الدرديري الذي كان يتحدث إلى مجلس الشعب السوري وجود نية لزيادة أسعار البنزين والمازوت، وتحدث عن قيام الحكومة »بدراسات فنية واجتماعية للدعم المقدم لبعض السلع كي يوجه إلى مستحقيه«.
وكانت الحكومة السورية قد رفعت أسعار البنزين في يناير الماضي بنسبة 25 في المئة، كما رفعت أسعار الإسمنت بنسبة 50 في المئة، وهو ما أدى بدوره إلى موجة من جنون الأسعار أثارت هلعاً في الشارع السوري.
وكشف الدردري عن أن كل موارد النفط في سوريا هذا العام لن تكفي لتغطية الحاجة المحلية، حيث استوردت سوريا من المشتقات النفطية ما قيمته أكثر من 4 مليارات دولار.
من جانب آخر اعتبر الدردري أن إصدار قانون الصرافة يفتح الطريق أمام استمرار عملية إصلاح السياسات النقدية في تحقيق الأهداف الاقتصادية«، لافتاً إلى أن »السير باتجاه توحيد سعر الصرف أصبح قابلاً للتطبيق وبسهولة، كما أصبحت سيطرة السلطات النقدية على أسعار وأسواق الصرف ممكنة«.
وأكد الدردري على وجود نية لإصدار »قانون المنافسة ومنع الاحتكار«، غير أنه شدد على أن »هناك خطين أحمرين لا يمكن تجاوزهما، هما إصلاح القطاع العام وعدم المساس بحقوق العمال«، مؤكداً أنه »لا توجد خصخصة في الخطة الخمسية العاشرة«.
دمشق ـــ تيسير أحمد