نفت مؤسسة اتصالات الإمارات على لسان أحمد بن علي مدير الاتصال بالمؤسسة ما نشر بشأن نية المؤسسة السماح للأجانب بتملك نسبة من رأس المال، مشيراً إلى أن هذا البند غير مدرج في جدول أعمال الجمعية العمومية التي ستعقد بتاريخ 27 مارس 2006.

وكان مجلس الإدارة قد أوصى خلال اجتماعه الذي عقد بتاريخ 25 فبراير 2006، بدفع أرباح للمساهمين عن النصف الأول من سنة 2005 بواقع 25% من القيمة الاسمية للسهم.

كما تمت التوجه إلى الجمعية العمومية لزيادة رأس المال المصرح به من 4 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم والتوصية بإصدار 5 ,907 ملايين سهم بقيمة درهم واحد للسهم كأسهم منحة مدفوعة القيمة بالكامل بواقع سهم لكل أربعة أسهم وسيتم تخصيص أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء بتاريخ 2 ابريل 2006، وسيجري تعديل النظام الأساسي للمؤسسة بناء على ذلك.