واصلت الأسهم المحلية المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، أمس استقرارها، من خلال تحرك الأسعار بشكل أفقي، وفي ظل تراجع عروض البيع والشراء، وهدوء التداولات التي لم تتمكن من تجاوز المليار درهم في قيمتها، مسجلة ما مجموعه 920 مليون درهم موزعة على 110 ملايين سهم نفذت جميعها من خلال 8.257 ألف صفقة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.05% بإغلاقه عند المستوى 5560.47 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة 58 شركة من أصل 92 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 23 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 33 شركة.
وارتفعت القيمة السوقية بفارق 336 مليون درهم عند المستوى 690.024 مليار درهم مقارنة بالقيمة السابقة عند المستوى 690.688 مليار درهم.وأبدى في المقابل عدد من المستثمرين ارتياحهم العام اتجاه فكرة استقرار السوق، على اعتبار أن الوقت الراهن بأمس الحاجة لهذا النمو الأفقي، وإن تخلله تراجع محدود، إلا أن الإستراتيجية العامة للسوق تسير في الاتجاه المفترض به.
فقد أظهرت أسعار الأسهم المتداولة في السوقين، هدوءا عاماً رغم حالة الشد، والجذب المتتابعة على التداولات والظاهرة من خلال ارتفاع المؤشر تارة وهبوطه تارة أخرى، إلا أن نسب التراجع والارتفاع لا تذكر على الإطلاق مقارنة بما حدث لها في الأسابيع القليلة الماضية.
من جانب آخر أبدى عدد من المراقبين والخبراء، ارتياحهم للقرارات التي أعلنها سوق دبي فيما يتعلق بتقسيم الشركات المدرجة في السوق، إلى فئتين »الأكثر تداولاً والأقل تداولاً« وهو القرار الذي يمكنه أن يطلق الأحكام العادلة برأيهم على طبيعة تحركات الأسهم في السوق.
وإيقاف نزيف مؤشر السوق والقيمة السوقية العامة، بسبب تداول صفقة واحدة على سعر الحد الأدنى لإحدى الشركات، وهو الأمر الذي يعطي المستثمرين صورة ضبابية حول حقيقة أداء مؤشر السوق، لتكون خطوة إدارة السوق في هذا السياق قيادية وقوية وتسير في مصلحة المستثمرين والأسواق جنباً إلى جنب.
الأداء القطاعي
سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.90% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.48% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.82% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.83%.
وجاء سهم «إعــمـار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 406 ملايين درهم موزعة على 24.55 مليون سهم من خلال 1.364 ألف صفقة. واحتل سهم «أمــلاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 94 مليون درهم موزعة على 13.57 مليون سهم من خلال 1.171 ألف صفقة.
وحقق سهم «أم القيوين الوطني» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 7.05 دراهم مرتفعا بنسبة 9.98% من خلال تداول 14 ألف سهم بقيمة 98.700 ألف درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «رأس الخيمة الوطني» الذي ارتفع بنسبة 9.94% ليغلق عند المستوى 9.73 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول ألف سهم بقيمة 9.730 آلاف درهم.
وسجل سهم «بنك الشارقة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 3.72 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 6.30% من خلال تداول 270 ألف سهم بقيمة 990 ألف درهم. وتلاه سهم «إسمنت أم القيوين» الذي انخفض بنسبة 6.29% ليغلق عند المستوى 4.77 دراهم من خلال تداول 130 ألف سهم بقيمة630 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 18.71% وبلغ إجمالي قيمة التداول 109.12 مليارات درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 12 شركة من أصل 92 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 71 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت 6.56% ليستقر عند المستوى 5.268 آلاف نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني تراجعاً بنسبة 15% ليستقر عند المستوى 6.282 آلاف نقطة.
وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 20.52% ليغلق عند المستوى 4.871 آلاف نقطة. وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 29.02% ليغلق عند المستوى 742 نقطة.
دبي ـــ سمير حماد: