قال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« إن الهيئة أصدرت أكثر من 82 مواصفة قياسية خليجية موحدة ذات علاقة مباشرة.
أو غير مباشرة بالسيارات ووسائل الأمان بها أو ما يتعلق بعلامات المرور ومواصفات طرق السير واشتراطات نقل المواد الخطرة ومتطلبات محطات خدمة السيارات ومواصفات الوقود سواء الديزل أو البنزين الخالي من الرصاص والحدود القصوى لملوثات عادم السيارات.
وأشار المنصوري في كلمة له بمناسبة احتفال الدولة بأسبوع المرور إلى أن المواصفات القياسية الصادرة بالدولة حول هذا القطاع المهم تعد من العناصر الأساسية التي تبنى عليها القواعد والنظم التي تحكم الأدوات المستخدمة في أنشطة المرور وما يتعلق بها من متطلبات واشتراطات للسلامة والأمان.
وأوضح أن أول مجموعة من المواصفات القياسية للسيارات صدرت في الدولة خلال عقد الثمانينات لتكون مواصفات خليجية الزامية موحدة وبلغ عددها في حينه 14 مواصفة تنص على المواصفات التي يلزم توفرها في الركوب سواء ما يتعلق بالصدامات الامامية والخلفية ومتانة الأبواب الجانبية والسقف والإلزام بتصميم إنذار مسموع داخل السيارات يشير إلى تجاوز السرعة 120 كم/ساعة.
وقد لاقت أجهزة المواصفات الخليجية في حينها صعوبات ومعوقات كبيرة ومعقدة مع الشركات العالمية المنتجة بهدف اعتبار هذه المواصفات اختيارية ولكن حرص الأجهزة الخليجية والجهات المعنية الاخرى التي تعاونت معها ساعد في الزام جميع شركات السيارات في العالم على احترام.
وتنفيذ هذه المواصفات في جميع السيارات الجديدة الواردة في السوق الخليجي وأصبحت شهادة المطابقة الخليجية لكل سيارة والشارة التي تكتب داخلها تؤكد مطابقتها لهذه المواصفات (نموذج للسيارات الواردة لدول مجلس التعاون) ولولا ذلك لكان سوق السيارات في الدولة محطا لأشكال مختلفة من السيارات تخلو من أية وسائل للسلامة والأمان.
وقال إن إصدار المواصفات القياسية استمر في هذا القطاع بصدور مواصفات إلزامية عديدة أخرى لوسائل الحماية داخل السياره التزمت بها الشركات المنتجة مثل أحزمة الأمان والمنبهات الصوتية، ومقاومة فرش السيارات للحريق وزجاج الأمان وبطاريات السيارات.
واشتراطات مكابح السيارات وطفايات الحريق الموجودة داخل السيارة والمرايا الجانبية ومساند الرأس لمقاعد السيارة بالإضافة إلى المواصفات القياسية لطرق اختبار جميع هذه الادوات والأجهزة .
ولم يقتصر إصدار مواصفات لسيارات الركوب فقط بل قامت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بإصدار مواصفات تحدد أوزان سيارات النقل واشتراطات مقاساتها بما يتناسب مع تصميم الطرق والكباري بالدولة.
كما راعت الهيئة اصدار مواصفة قياسية لاشتراطات نقل المواد الخطرة على الطرق ووسائل الأمان في محطات خدمة السيارات واشتراطات السلامة في ورش الصيانة والوقود المستخدم سواء البنزين الخالي من الرصاص أو الديزل.
وذكر أن أهم ما صدر من مواصفات قياسية ما يخص إطارات السيارات ونظم تخزينها والبيانات المكتوبة عليها والتي تحدد سنة إنتاجها والعلامات التي تتناسب مع نوع السيارة المستخدمة.
فيها أما ما صدر عن هيئة الامارات للمواصفات من لوائح تساعد أجهزة المرور في انجازاتهم فهي عديدة منها ما يتعلق بالحدود القصوى للملوثات الصادرة عن عادم السيارات وأخرى لعدادات التاكسي، وأجهزة قياس ضغط الإطارات، واشتراطات النقل على الطرق، واشتراطات سيارات نقل سلندرات الغاز، واشتراطات سيارات الإسعاف والسيارات والمعدات المشغلة في مواقع البناء.
وقال إن هذا العدد الكبير من المواصفات واللوائح الصحية الصادرة في دولة الامارات في هذا القطاع تم دراسته وإعداده استناداً إلى المواصفات القياسية الدولية بعد مراعاة الظروف المحلية والاقليمية ومن خلال لجان فنية متخصصة ضمت في عضويتها خبراء من أجهزة المرور والدفاع المدني والاشغال والجامعات.