كشف مسؤول خليجي بارز أن لجانا فنية تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تسعى إلى الانتهاء من دراسة متخصصة بالأسواق المالية الخليجية وبلورة مجموعة من التوصيات الخاصة بتطوير أداء هذه الأسواق ورفعها إلى القمة الخليجية المقبلة لاعتمادها بشكل نهائي.
وقال الدكتور عبدالعزيز العويش الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في مجلس التعاون الخليجي في تصريح نشرته صحيفة »اليوم« السعودية امس »إن التوصيات المقرر اعتمادها تحوي جانبا محليا لكل دولة وجانبا مشتركا لكافة الأسواق المالية الخليجية السبع«.
وأوضح العويش أن »توصيات الشق المحلي تتضمن ضرورة أن تبدأ كل دولة خليجية بتبني خطة وطنية لحماية المستثمرين في سوق الأسهم«.أما الجانب المشترك فيشمل توصيات تدعو إلى أن تقوم الأسواق المالية الخليجية بتوفير الشفافية .
وتعميق السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة وزيادة المعروض من الأسهم بجانب تسهيل الإجراءات وتطبيق الآليات التي تسمح للمستثمرين الخليجيين في كافة الأسواق بتداول وشراء الأسهم من بلدانهم الأصلية وان يكون للمستثمر الخليجي نفس الحماية الممنوحة للمستثمر الوطني.
وأكد العويش أن الدراسة مازالت على أجندة اللجان الفنية التي تواصل مناقشة الدراسة بشكل مستمر ، مشددا على »أن هناك جدية واهتماما من جميع دول المجلس بهذا الموضوع وتحديدا على مستوى قيادات الأسواق المالية الخليجية«.
وأضاف »إن هناك المزيد من العناصر التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة, ونأمل في نهاية المطاف أن نرفع التوصيات إلى قمة دول مجلس التعاون المقبلة لاعتمادها والبدء في تطبيقها«.
وقال إن الاقتصاد الخليجي يمر بفترة نمو غير مسبوقة وإنه من المفترض أن تعكس السوق المالية هذا النمو بشكل كبير ،مشددا على أن أسواق المال الخليجية بحاجة إلى عدد من الإجراءات التي تجعلها قادرة على عكس قوة الاقتصاد الخليجي. (يو. بي. آي)